• بهدف تطوير بيئة تشريعية تمكينية لقطاع التجارة الرقمية
• مبدأ المشاركة المجتمعية تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت
• نسبة رضا على المسودة الأولى بلغت 82.2% مقابل 14.6% ردود محايدة و3.2% غير راضين
أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن الانتهاء من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون «تمكين التجارة الرقمية»، وذلك بعد عملية تشاورية واسعة شملت آراء مجتمع الأعمال، التي دعا لها وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل في 4 ديسمبر الماضي، بهدف تطوير بيئة تشريعية تمكينية لقطاع التجارة الرقمية. وقالت الوزارة انه سيتم تقديم المسوّدة الثانية لإدارة الفتوى والتشريع في الأيام القادمة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
وقد بلغ عدد الردود المصنفة على المسودة الأولى من مشروع قانون تمكين التجارة الرقمية 5,602 رداً مصنّفاً، فيما بلغ عدد التعليقات 749 تعليقاً، بمشاركة 285 فرداً وشركة وجهة حكومية، مسجلين نسبة رضا بلغت 82.2%، مقابل 14.6% ردود محايدة و3.2% غير راضين. ووفقاً لنتائج استطلاع «شارك بالتشريع»، كانت أبرز المقترحات تتعلق بحفظ الوثائق الإلكترونية، والعروض الترويجية، والبيئات التجريبية، وحقوق الملكية الفكرية، ومتطلبات الأمن السيبراني. وبينت الوزارة أن القطاعات المعنية وعلى ضوء الاقتراحات الواردة، قامت بتحديث وتطوير مسوّدة القانون لتتضمن هذه الاقتراحات، وليكون القانون متوافقاً مع طموح مجتمع الأعمال.
وفي إطار التزامها بإشراك الجمهور في صياغة التشريعات، أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة هي تطور نوعي في العمل التشريعي في الكويت، حيث تساهم في تعزيز صياغة قوانين تعكس احتياجات وتطلعات أصحاب الأعمال، المهنيين، والمستهلكين، إلى جانب ترسيخ الشفافية، ورفع جودة التشريعات، وترشيد عملية اتخاذ القرار. كما أكدت الوزارة أهمية توسيع نطاق مبدأ «شارك بالتشريع» ليشمل تطوير القوانين واللوائح القائمة، بما يواكب متطلبات أصحاب الاختصاص والمجتمع، وذلك ضمن أولوياتها المرحلية، وبما يدعم التحول الرقمي وفق رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة».
وتجدر الإشارة إلى أن مسوّدة قانون تمكين التجارة تأتي ضمن الأولويات المرحلية التي حددتها وزارة التجارة والصناعة وهي تنشيط بيئة الأعمال الكويتية، وتنظيم قطاعات الأعمال، وتمكين أصحاب الأعمال.
الخطوات القادمة
● تقديم القانون لإدارة الفتوى والتشريع
● موافقة مجلس الوزراء
● تفعيل وتطبيق القانون
● تحديثه كل سنتين
–انتهى–
