• مؤشر «بلومبرغ» للدولار الفوري تراجع 1% هذا الأسبوع مسجلاً ثاني تراجع أسبوعي
• بيانات لجنة تداول السلع الآجلة تظهر تقليص المتداولين رهاناتهم الصعودية على الدولار للأسبوع الرابع على التوالي
(بلومبرغ) – انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له هذا العام، متأثراً بضعف بيانات مبيعات التجزئة وانعدام اليقين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، مما زاد من الشكوك حول قدرة العملة الأميركية على تحقيق مزيد من المكاسب.
تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.5% يوم الجمعة، مسجلاً أدنى مستوى له خلال الجلسة، بعدما عززت بيانات مبيعات التجزئة الضعيفة لشهر يناير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بشكل أكثر مما كان متوقعاً هذا العام.
في المقابل، واصل اليورو مكاسبه لليوم الرابع على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، بعد يوم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية والتي لم تتضمن أي تدابير وشيكة ضد الدول الأوروبية.
انعدام اليقين يضغط على الدولار
أدت البيانات الأضعف من المتوقع واستمرار انعدام اليقين المطول بشأن الرسوم الجمركية إلى تقويض فرص تحقيق مزيد من المكاسب في العملة الأميركية. وكان الدولار قد سجل أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين في وقت سابق من هذا الشهر، وسط توقعات بأن قوة الاقتصاد الأميركي ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة، بجانب مخاوف الرسوم الجمركية التي دفعت المستثمرين للجوء إلى الدولار باعتباره ملاذاً آمناً.
من جهته، أوضح جوردان روتشستر، رئيس وحدة استراتيجيات أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع الأساسية في بنك “ميزوهو”، أن “الدولار يواجه حالة من عدم اليقين. إنه سوق يفتقر إلى اتجاه واضح بسبب التغير المستمر في سياسات ترمب”.
تراجع الرهانات الصعودية على الدولار
أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المتداولين المضاربين قلصوا رهاناتهم الصعودية على الدولار للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في أحدث البيانات الممتدة حتى 11 فبراير، رغم أن مراكز الشراء لا تزال مرتفعة بقوة.
يحتفظ المضاربون حالياً برهانات آجلة على ارتفاع العملة الأميركية تقدر بنحو 26.5 مليار دولار، بانخفاض يتجاوز 4.7 مليار دولار عن الأسبوع السابق، وفقاً للأرقام التي جمعتها “بلومبرغ” استناداً إلى بيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 1% هذا الأسبوع، مسجلاً ثاني تراجع أسبوعي، وسط ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، مما زاد من الضغوط على العملة الأميركية.
ضغوط متزايدة على الدولار
تحولت المؤشرات الفنية التي يتابعها “جيه بي مورغان” إلى نظرة هبوطية تجاه الدولار، مما يعكس “إرهاق السوق من الرسوم الجمركية أكثر من أي عامل آخر”، وفقاً لما كتبه محللو البنك، بمن فيهم أنتونين ديلير وميرا تشاندان، في مذكرة صدرت يوم الجمعة.
من جانبه، قال وين ثين، رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية في “براون براذرز هاريمان آند كو” (Brown Brothers Harriman & Co)، إن البيانات الصادرة أمس الجمعة، والتي أظهرت تراجع مبيعات التجزئة في يناير بأكبر وتيرة لها خلال نحو عامين، “ستؤدي إلى إعادة تقييم احتمالات خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2025 وتقويض الدولار على المدى القريب”.
كذلك، حذر روتشستر، من “ميزوهو”، من أن بيانات يناير تعكس على الأرجح الظروف الجوية القاسية، مما يعني أن مبيعات التجزئة قد تنتعش مجدداً الشهر المقبل. وفي المقابل، كانت بيانات التضخم الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أقوى من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم بشأن مدى سرعة خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام.
وقد يواجه المراهنون على تراجع الدولار تحديات إضافية إذا شددت الولايات المتحدة خطابها بشأن الرسوم الجمركية ضد أوروبا أو اقتصادات أخرى، مما قد يُضعف جاذبية العملات الأخرى.
توقعات السوق بشأن الدولار
كتب استراتيجيو مجموعة “غولدمان ساكس”، بقيادة كاماكشيا تريفيدي، في مذكرة: “توقعاتنا لاستمرار قوة الدولار هذا العام تعتمد في الغالب على افتراض أن الحرب التجارية الثانية ستكون أكبر وأسرع من سابقتها. بخلاف ذلك، من المرجح أن يحافظ الدولار على مستوياته القوية”.
لا تزال الرهانات على ارتفاع قيمة الدولار تُعتبر أكثر المراكز ازدحاماً بين متداولي أسعار الفائدة والعملات، وفقاً لمسح أجراه “بنك أوف أميركا” على أكثر من 50 مدير صندوق عالمي خلال فبراير. ومع ذلك، توقع ما يقرب من نصف هؤلاء المستثمرين أن يبلغ الدولار ذروته خلال الربع الأول من هذا العام.
في مذكرة صدرت أمس الجمعة، كتب فريق “بنك أوف أميركا”، بمن فيهم أدارش سينها وميكاليس روساكيس، أن “التقييمات والفروق الضيقة في أسعار الفائدة يُنظر إليها الآن باعتبارها رياح معاكسة محتملة رئيسية للدولار، مع تحول التركيز بعيداً عن العوامل المتعلقة بالمراكز الاستثمارية والمخاوف المالية”.
