• السماح لـ«الوريث غير الكويتي».. والشركات المساهمة التي فيها شركاء أجانب
• يجوز للكيانات الاستثمارية تملك العقار لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو بغرض السكن
صدر مرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات. ونص المرسوم في المادة الأولى على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه النص الآتي: «إذا ورث العربي عقاراً أو جزءاً منه ولم يكن مالكاً لعقار غيره، وجب عليه التصرف فيه خلال سنتين من تاريخ أيلولته إليه وإلا بيع جبراً عنه وفقاً لما سلف، ما لم يصدر مرسوم بإعفائه من هذا التصرف ويُعفى من التصرف إذا آلت إليه الملكية بالميراث عن والدته الكويتية».
ونصت المادة الثانية على إضافة فقرتين جديدتين لنص المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 المشار إليه نصهما الآتي: «ويجوز للشركات التي يشترك فيها شركاء غير كويتيين المدرجة في البورصات المرخصة في الكويت، والصناديق العقارية، والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة الكويتية ويكون من بين أغراضها التعامل في العقارات أن تتملك العقارات، وفقا للضوابط التي يصدر بها مرسوم في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقتصر توزيع الحصص العينية العقارية حال انقضاء أي من هذه الشركات أو الصناديق أو المحافظ على الكويتيين، وتوزيع مقابل قيمتها نقداً على غيرهم».
كما يجوز الإذن للكيانات الاستثمارية الترخيص لها وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 المشار إليه، بتملك العقارات اللازمة لمباشرة أنشطتها أو إدارتها أو لسكن أي من المستثمرين أو العاملين بها، بشرط ألا يكون الغرض من هذا التملك المضاربة العقارية، ويصدر مرسوم بالقواعد والضوابط المنظمة لهذا الإذن وتحديد المناطق التي يجوز فيها تملك هذه العقارات، على أن يتضمن هذا المرسوم كل الشروط والضوابط والقيود الخاصة بالتصرف في تلك العقارات أو رهنها.
