• «المركزي»: المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة بديسمبر
أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي عند 27.25% للإيداع، و 28.25% للإقراض.
وخالف قرار البنك المركزي توقعات أغلبية الخبراء والمحللين بخفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025 بدعم من تباطؤ التضخم، بحسب الاستطلاع الذي أجرته CNBC عربية وشمل 14 محللاً وخبيراً في بنوك وشركات استثمار.
وقال البنك، خلال بيان لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 20 فبراير، إن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم ارتفعت مقارنة باجتماع اللجنة السابق في ديسمبر، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية الأميركية، والتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أنه مع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام انخفاضاً ملحوظاً في الربع الأول من العام 2025 مدفوعاً بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وسوف يستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة. وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
القرار مناسب في الوقت الحالي
ذكرت اللجنة أنها ترى الإبقاء على معدلات العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسباً في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة وأخذاً في الاعتبار حالة عدم اليقين السائدة.
وقالت اللجنة إنها ستواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأضافت: «سوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض».
