قررت الحكومة المصرية نقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي في إطار خطة لتعظيم العائد من الأصول العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وجاء ذلك حسب ما أعلنه وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر «إنفستوبيا 2025» في أبوظبي، إذ أوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين إدارة تلك الأصول وتعظيم قيمتها السوقية، وفقاً لـ «فوربس».
الخصخصة والتخارج من الأصول
تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج أوسع تسعى مصر من خلاله إلى التخارج التدريجي من الأصول المملوكة للدولة، وهو أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضًا قيمته 8 مليارات دولار.
ويشمل البرنامج بيع حصص في عشر شركات على الأقل خلال 2025 من بينها شركتان مملوكتان للجيش، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الحوكمة والشراكة مع القطاع الخاص.
تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الخصخصة وتعزيز الشفافية، ما قد يساعد في تحسين مناخ الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
صندوق الثروة السيادي
تأسس صندوق الثروة السيادي المصري عام 2018 ويدير أصولًا قيمتها 12 مليار دولار، يتمثل دوره الرئيسي في عقد شراكات استثمارية مع المستثمرين المحليين والدوليين من القطاع الخاص، عبر تصميم منتجات استثمارية مبتكرة والاستفادة المثلى من الأصول العامة.
ويعد الصندوق أداة رئيسية لإدارة أصول الدولة بمرونة وكفاءة، بهدف تعظيم قيمتها وزيادة العوائد الاستثمارية، كما يعمل على إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى فرص استثمارية جذابة.
ومنذ تأسيسه، نجح في عقد شراكات مع مؤسسات دولية كبرى، ما يعزز مكانته بوصفه لاعبًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
