ذكر تقرير الشال الاقتصادي أنه بانتهاء شهر فبراير 2025 انتهى الشهر الحادي عشر من السنة المالية الحالية 2024/2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر فبراير نحو 78.7 دولار أمريكي، وهو أعلى بنحو 8.7 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته نحو 12.4% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح التقرير أن السنة المالية الفائتة 2023/2024 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولار أمريكي، ومعدل سعر البرميل لشهر فبراير 2025 أدنى بنحو -6.7% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 11.1 دولار أمريكي للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولار أمريكي وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف أنه من المفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 1.382 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويات الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.273 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 2.039 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليار دينار كويتي ، ومع إضافة نحو 2.684 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 20.957 مليار دينار كويتي.
وأشار إلى أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2025 عجزاً قيمته 3.598 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط خلال شهر مارس 2025، وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
