• 5.6 مليون عامل من دول المجلس يشكلون 17.6% من إجمالي القوى العامة
• 83.5% من الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي مقابل 14.2% في القطاع الخاص
(كونا) – قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول المجلس وفق بيانات عام 2022 بلغ 31.8 مليون عامل ويشكلون 54.2 من إجمالي السكان بواقع 78.7 بالمئة ذكورا و21.3 بالمئة إناثا. وذكر المركز في بيانات صادرة اليوم الأحد أن حجم الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس بلغ 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمئة ذكور و40 بالمئة من الإناث اللاتي زاد عددهن بواقع 600 ألف منذ عام 2011.
وأوضح أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمئة مقابل 14.2 بالمئة في القطاع الخاص فيما ترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي يعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.
وأفاد بأن دول مجلس التعاون اتخذت سياسات خليجية معززة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجية المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة والتنمية الصناعية من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجية السكانية الرامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة مساهمة الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.
وأضاف أن جميع دول مجلس التعاون تمنح الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال الى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.
وقال إن دول مجلس التعاون تركز جهودها لإعداد الكوادر الوطنية المتعلمة انطلاقا من كون التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي طلبة التعليم العام في مجلس التعاون للعام الدراسي 2021/2022 بلغ 9.3 مليون طالب بمعدل نمو سنوي 6.6 بالمئة مقارنة بعام 2018 وترتكز أغلبية طلبة التعليم العام في مؤسسات القطاع الحكومي بواقع 75 بالمئة من إجمالي الطلبة في التعليم العام.
واضاف المركز أن إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس بالعام الأكاديمي 2021/2022 بلغ مليوني طالب في 258 مؤسسة للتعليم العالي بمختلف دول المجلس وقد حققت هذه الدول معدلات تقدم عالية في مؤشر الترتيب العالمي لجامعات التعليم.
وذكر أن المجال الصحي يعتبر من القطاعات المهمة في دول مجلس التعاون حيث تشير البيانات إلى أن إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات دول المجلس بلغ في عام 2022 نحو 121.2 ألف سرير بمعدل نمو بلغ 8.9 بالمئة مقارنة بعام 2018 وزاد إجمالي عدد الأطباء البشريين بنسبة 65.4 بالمئة ليبلغ 224.3 ألف طبيب.
ولفت المركز الى أن إجمالي عدد الصيادلة ارتفع بنسبة 46.8 بالمئة ليبلغ 69.4 ألف صيدلي وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الصحية بدول المجلس 9ر561 ألف مستفيد.
واشار الى أن عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب دول مجلس التعاون لبراءات الاختراع في مجال الصيدلة والتقنية الحيوية خلال عام 2022 بلغ نحو ألف 316 براءة اختراع في حين بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي خضعت أسعارها للدراسة 607 مستحضرات فيما بلغ عدد المستحضرات الدوائية التي تم توحيد أسعارها 223 مستحضرا.
يذكر أن المركز الاحصائي الخليجي ومقره سلطنة عمان هو الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس وانشئ ليكون المصدر الرسمي للاحصاءات بالإضافة إلى تعزيز العمل الاحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية واجهزة التخطيط في دول المجلس.
