وقّعت مصر اتفاق تمويل ميسر بقيمة 90 مليون يورو (نحو 97.5 مليون دولار) مع المفوضية الأوروبية، لدعم استيراد القمح وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وذلك بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
دعم البنية التحتية وتطوير الصوامع
يستهدف الاتفاق، الذي وُقّع بحضور مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات، بما يشمل تمكين الهيئة العامة للسلع التموينية من شراء القمح المستورد من الأسواق الدولية، وفقاً لـ «فوربس الشرق الأوسط».
سيتم تمويل المشروع من جهات أخرى، تشمل منحة بقيمة 100 مليون يورو (نحو 108.3 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 ملايين يورو (نحو 119.2 مليون دولار) وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
يأتي الاتفاق في إطار جهود الحكومة لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية لمصر، بحسب وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي رانيا المشاط التي أشارت إلى أهمية تعزيز الشراكات الدولية لضمان استدامة منظومة الأمن الغذائي.
ومن جانبه، شدّد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري شريف فاروق، على أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب، كما سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدراتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى.
تعزيز الأمن الغذائي
تعدّ مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتعتمد بشكل أساسي على الحبوب المستوردة لدعم برنامج الخبز المدعوم، الذي يخدم نحو 70 مليون مواطن مصري.
وتسعى الحكومة، من خلال الاتفاقات الموقعة، إلى تعزيز قدراتها التخزينية وتقليل الاعتماد على الواردات، وسط تقلبات الأسواق العالمية.
