نبهت وزارة التجارة والصناعة على كل من يملك سجلاً تجارية – أي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كان مؤسسة فردية أو شركة.
وذكرت أن جميع التراخيص التجارية – يشمل ذلك المؤسسات الفردية والشركات بكافة أنواعها، سواء كانت شركات أشخاص أو شركات مساهمة سواء كان الترخيص فعالاً أو موقوفاً.
وأضافت جميع الكيانات القانونية – أي جهة تمارس نشاطاً تجارياً، مطالبة بالإفصاح والتسجيل في نظام المستفيد الفعلي وفقاً للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025.
وبينت أن المدير في الترخيص التجاري هو الشخص المعني في الدخول إلى النظام والافصاح عن هوية المستفيد الفعلي.
وقالت الوزارة في بياناتها: «تستثنى من التسجل كل من الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات».
وشدد الوزارة على أن عدم الالتزام سيُعرض صاحب السجل لغرامات مالية تبدأ من 1,000 وتصل إلى 10,000 دينار، لذا سارع بالإفصاح وتحديد هوية المستفيد الفعلي لتفادي العقوبات المالية.
