قال بنك الكويت المركزي إن وكالة «فيتش» ثبتت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف البنك المركزي في بيان صحفي، أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف مقيّد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام، الذي قد يشكّل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.
وذكرت الوكالة أنه على رغم ظهور بوادر بعض التقدم المحرز في مسار الإصلاحات فإن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة، لمعالجة التحديات الطويلة الأجل وإصدار التشريعات الخاصة بالدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة.
وقالت أنه بالنسبة للموازين الخارجية، فإن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنّفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 601 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 مقارنة بنحو 582 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2024.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات فإن «فيتش» لفتت إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتحسين كفاءة الحكومة وترشيد الإنفاق، مع وضع حد أقصى للإنفاق عند نحو 24.5 مليون دينار (نحو 80.8 مليار دولار) ما يمثل 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع.
وأضافت الوكالة أنه تم فرض ضريبة الحد الأدنى المحلي التكميلي بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات اعتباراً من مطلع يناير الماضي بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إضافة إلى وجود خطط لإدخال الضريبة الانتقائية في السنة المالية 2025- 2026.
كما نقل بيان البنك المركزي عن وكالة «فيتش» أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017، متوقعة تمرير هذا القانون في السنة المالية المقبلة 2025-2026، مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وأوضح البنك المركزي أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة تتوقع الوكالة تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 25/2026 على الرغم من جهود ترشيد الإنفاق العام حيث قدرت الإنفاق العام بنحو 24.5 مليار دينار كويتي من دون تغيير عن السنة المالية السابقة مع تعويض زيادات الأجور عن طريق خفض الدعوم والنفقات الرأسمالية والنفقات الأخرى، متوقعة «أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض مدفوعة بتراجع الإيرادات النفطية بسبب تمديد اتفاقية أوبك بلس حتى الربع الثاني من العام الحالي».
كما أشارت الوكالة إلى استمرار الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز الميزانية وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية الحالية، متوقعة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 25/2026 مع تمويل حوالي 30 في المئة من العجز عن طريق إصدار أدوات الدين.
وأضاف بيان المركزي أن الوكالة ذكرت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي الى الناتج المحلي الإجمالي «أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 24/2025».
وقالت «بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 25/2026 ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية نتوقع ارتفاع نسبة الدين الحكومي إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 25/2026 ونحو 9.2 في المئة في السنة المالية 26/2027».
وتابعت «أنه على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليار دولار أميركي في شهر مارس 2027 من المتوقع أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي البالغ نحو 51 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026»، كذلك أشارت «فيتش» إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على دولة الكويت، مبينة في الوقت نفسه أن الاعتماد على النفط يؤثر في التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وقال البنك المركزي إنه على صعيد معايير الحوكمة فقد أوضحت الوكالة أن دولة الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، حيث حصلت على الدرجة «5» لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد.
