• الموافقة على طلب مصر بإمكانية الوصول إلى 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة
وافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والبالغة قيمتها 1.2 مليار دولار، كما تمت الموافقة على طلب السلطات الحصول على 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة.
«استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الإثنين المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، بما يتيح للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار» وفق ما أعلنته المؤسسة التمويلية العالمية في بيانها الصادر اليوم، وفقاً لـ «الشرق».
وكان وزير المالية المصري أحمد كجوك قال، إن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر.
وأضاف الصندوق في بيانه أن المجلس التنفيذي وافق أيضاً على طلب السلطات المصرية بإمكانية الوصول إلى 1.3 مليار دولار وفق برنامج المرونة والاستدامة. وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قالت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، إن الصندوق سيخصص 1.3 مليار دولار ببرنامج المرونة والاستدامة، كما سيتم صرفه على شرائح وليست شريحة واحدة.
وتمكنت مصر في مارس 2024 من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعدما كانت تعاني منذ أوائل 2022 من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
ولجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية، في محاولة لتقليل العجز، وتدارك عودة أزمة شح الدولار. فرفعت منذ يوليو الماضي أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى، كان آخرها خدمات الاتصالات، كما سمحت في مارس لقيمة الجنيه بالانخفاض 40% ورفعت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي.
