• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض آفاق النمو لمعظم أعضائها وسط ارتفاع تكاليف التجارة والتضخم
• النمو العالمي يتباطأ إلى 3.1% هذا العام والولايات المتحدة ستتلقى ضربة قوية
• المنظمة تتوقع تباطؤ اقتصاد الصين العام المقبل رغم الدعم الحكومي
(بلومبرغ) – وضعت السياسات التجارية العدائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب العالم بشكل مفاجئ على مسار تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، وهو وضع قد يتفاقم بشكل ملحوظ في حالة تصاعد التوترات التجارية، وفق “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” (OECD).
خفضت المنظمة –التي يقع مقرها في باريس– المكونة من 38 دولة غنية آفاق معظم أعضائها، وتوقعت تباطؤ معدل النمو العالمي إلى 3.1% هذا العام، و3% في 2026، إذ تؤدي الحواجز التجارية وتزايد الضبابية إلى تراجع الاستثمارات التجارية والإنفاق الاستهلاكي.
قد تشهد الدول التي تقع حالياً في قلب عاصفة الحرب التجارية تباطؤاً أكبر؛ سينخفض معدل نمو اقتصاد كندا إلى أقل من نصف توقعات المنظمة في ديسمبر، وستدخل المكسيك في حالة ركود اقتصادي، وسيتراجع معدل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 1.6% العام المقبل، ما يعد أقل مستوى منذ 2011، باستثناء التأثير الأولي للجائحة في 2020.
كما أن زيادة تكاليف التجارة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر من المتوقع قبل ثلاثة أشهر فقط، ما سيفرض على البنوك المركزية مواصلة تشديد السياسة النقدية لمدة أطول، بحسب المنظمة. فيما سيظل معدل التضخم الأساسي في عديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، أعلى من مستهدفات صناع السياسة النقدية في 2026.
ترامب يستبعد ركود الاقتصاد الأميركي
تُعد التوقعات المحاولة الأوسع شمولاً التي تقوم بها منظمة دولية حتى الآن لتقييم الضرر الناتج عن حرب تجارية تتطور سريعاً. وبينما كان متوقعاً أن يصعِّد ترمب التوترات بعد توليه الرئاسة، فإن التقلب وحجم التهديدات التي لوَّح بها باغتا صناع السياسات والمستثمرين على حد سواء.
تراجعت الأسهم الأميركية في الأسبوع الماضي لتدخل مرحلة تصحيح وسط انخفاض مؤشر “إس آند بي 500” 10% عن ذروته التي حققها في منتصف فبراير. واعترف ترمب بأن البلد تواجه “فترة انتقالية” إثر محاولته إجراء تغيير جذري على التجارة العالمية، إلا أنه استبعد خطر الركود وقلل من أهمية اضطراب السوق.
أخذ تحليل “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” في الاعتبار التدابير التي اتُخذت بالفعل بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب فرض واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم. كما استند إلى توقعات رفع الرسوم الجمركية 25 نقطة مئوية على السلع والبضائع الكندية والمكسيكية، ورد الدولتين بالمثل.
لا تأخذ هذه التقديرات في حسبانها أي تهديدات أخرى لوَّح بها ترمب، ومن بينها التعهد بفرض رسوم جمركية انتقامية على مستوى العام، أو اقتراح الأسبوع الماضي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على النبيذ الأوروبي.
تأثير على نمو الاقتصاد العالمي
كشفت محاكاة توضيحية أجرتها المنظمة، ارتفعت فيها الرسوم الجمركية الثنائية 10% بشكل دائم، أن الناتج العالمي قد يتراجع بنحو 0.3% بحلول العام الثالث، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ستتعرض “لضرر كبير”، إذ سيتراجع الناتج 0.7%.
كما يشمل هذا السيناريو ارتفاع التضخم بشكل أكبر، ما سيدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية، ويؤدي إلى “إعادة تسعير مُزعزعة” في الأسواق المالية. وفي ظل هذه المخاطر، وتزايد الضبابية، ينبغي على مسؤولي السياسة النقدية مواصلة الحذر تجاه الضغوط على الأجور والأسعار، وفق المنظمة.
وقالت المنظمة إن “الانقسام المتزايد في الاقتصاد العالمي يشكل مصدر قلق رئيسي. فرفع الحواجز التجارية وتوسعة نطاقها ستؤثر سلبياً على النمو في جميع أنحاء العالم وترفع التضخم”.
تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني
رغم ذلك، لفتت المنظمة إلى وجود بعض المخاطر ذات التأثير الإيجابي على توقعاتها المتشائمة في حالة خفض الرسوم الجمركية، وتحقيق استقرار أكبر في السياسة. كما أن رفع الإنفاق العسكري، على النحو الذي تعهدت به أوروبا خلال الأسابيع الماضية، قد يدعم النمو، وإن كان سيزيد الضغط على الموارد المالية الحكومية.
رغم أن المنظمة أشارت إلى أن اقتصادات أوروبا تواجه حالياً تبعات مباشرة محدودة للحروب التجارية، إلا أنها خفضت توقعات المنطقة رغم ذلك لتعكس تأثير الضبابية.
كذلك، قد تظهر الصين مرونة أكبر هذا العام مع معادلة الدعم الحكومي المحلي تأثير الرسوم الجمركية، غير أن “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في 2026.
