• قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي
• البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّهاً باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ حوالي 168.1 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 % مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريباً إلى 318.9 مليون دينار كويتي، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.
وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.84، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى حوالي 337% «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 حوالي 19.3 مليون دينار كويتي.
قانون التمويل والسيولة
وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً».
وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة».
حرب الرسوم الجمركية
وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد.
أما على مستوى بيت التمويل الكويتي، ذكر الشملان أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية.
وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقًا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي.
وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
