أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الاثنين قراراً وزارياً يسمح بموجبه لأي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك أكثر من 50 في المئة في شركات تابعة أو فروعها باستخدام مقر ورقم آلي موحد لما لا يزيد عن خمسة تراخيص للشركات التابعة أو الفروع.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء التشغيلية عن المستثمرين الناتجة عن استئجار مقرات متعددة خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز بيئة الأعمال في الكويت.
وأوضحت أنه يجب تقديم طلب توحيد المقر عبر النافذة الواحدة التابعة لها مع إرفاق عقد الإيجار وإيصال الدفع باسم الشخص الطبيعي أو الاعتباري الرئيسي وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية من القرار.
وبينت أن القرار أوجب على الشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المشمولين بأحكام هذا القرار مراعاة اشتراطات بلدية الكويت المتعلقة بتصنيف العقار المستخدم كمقر موحد وذلك بما يتوافق مع نوع الترخيص الصادر للنشاط على أن يتم التحقق من مطابقة الموقع للضوابط العمرانية المعتمدة قبل اعتماد توحيد المقر.
وأفادت أن القرار يعهد إلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمراجعة عقد الإيجار المرفق بطلب توحيد المقر والتأكد من استيفائه للاشتراطات وعلى ضوء ذلك يتم إصدار أرقام مدنية منفصلة بحد أقصى خمسة أرقام لكل جهة مرخصة ضمن المقر الموحد وذلك بما يتوافق مع بيانات عقد الإيجار المعتمد.
وأكدت أن القرار يعالج مشكلة إلزام بعض الأنشطة باستئجار مقرات رغم عدم حاجتها الفعلية إليها مما كان يشكل عبئاً مالياً خاصة خلال المراحل التأسيسية.
وأشارت إلى منح الجهات المختصة صلاحيات مراجعة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط مع وضع آليات للتفتيش وإجراءات واضحة للتعامل مع أي مخالفات أو محاولات تحايل مثل استغلال المقر لأغراض غير مرخصة أو شكلية.
وذكرت أنه تم إدخال بلدية الكويت كشريك تنظيمي في هذه المنظومة لتتولى مسؤولية التأكد من مطابقة تصنيف العقارات المستخدمة كمقرات موحدة مع طبيعة الأنشطة المرخصة وفق الاشتراطات العمرانية المعتمدة.
وأكدت أن القرار يمثل خطوة أولى تمهيدية ضمن إطار أوسع تتبناه الوزارة لتحسين وتنظيم سوق العمل وتقليل أعبائه التشغيلية على أصحاب الأنشطة مبينة أن القرار يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت إنه من المقرر في حال نجاح تطبيق هذا القرار وقياس أثره دراسة توسيع نطاق الاستفادة مستقبلا ليشمل تصنيفات أنشطة إضافية بالإضافة إلى السماح بالتوحيد في الحالات التي تقل فيها نسبة التملك عن 50 في المئة.
