• تفويض هيئة سوق المال للبورصة مخالف للقانون
• عدم صحة البيع دون تقييم وإشراف قضائي حقيقي
• إخلال جوهري بإخطار الدائنين المرتهنين يبطل إجراءات البيع
أكد د. محمد سعد الحربي أن بيع الأسهم المملوكة لشركة الامتياز بالمزاد الإلكتروني مخالف للقانون.
وقال الحربي في وجهة قانونية نشرها عبر حسابه على موقع «إكس»:
أولاً: التحليل القانوني في ضوء قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته (بقانون 22 لسنة 2015)
1. بطلان تفويض هيئة أسواق المال لبورصة الكويت في تنظيم إجراءات التنفيذ الجبري
•المادة (5/8) من القانون رقم 7 لسنة 2010 (بعد تعديلها بالقانون 22 لسنة 2015) نصت صراحة على أن الهيئة وحدها تختص بوضع قواعد التعامل والتنفيذ على الأوراق المالية دون التقيد بأحكام قانون المرافعات أو قانون التجارة.
•قرار الهيئة رقم 195 لسنة 2022، الذي فوّض البورصة بتنظيم التنفيذ الجبري، ينطوي على تجاوز لصلاحيات الهيئة ومخالفة لمبدأ دستوري مستقر هو أن “المفوض لا يُفوض” ما لم يجيز القانون ذلك صراحة.
•المذكرة الإيضاحية أكدت أن التعامل في الأوراق المالية، بما في ذلك التنفيذ الجبري، من صميم اختصاص الهيئة، ولا يجوز نقله للبورصة التي لا تملك صلاحية تنظيم مزادات جبرية تمس الحق في الملكية.
النتيجة القانونية: تفويض البورصة لتنظيم البيع الجبري باطل بطلاناً مطلقاً لمخالفته نصاً صريحاً في القانون والدستور.
2. مخالفة إجراءات البيع لمبادئ حماية الملكية الخاصة
• المادة 18 من الدستور الكويتي تنص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة وبموجب تعويض عادل.
• طريقة البيع التي اعتمدتها البورصة جردت الأسهم من قيمتها السوقية وأهملت شرط التقييم العادل والإشراف القضائي، فكان البيع في يوم واحد فقط وعلى مراحل ثلاث:
• أولاً بسعر أساس 500 فلس،
•ثم 100 فلس إذا لم يتم البيع،
• وأخيراً بدون أي سعر أساس، لتُباع الأوراق المالية بأي ثمن مهما بلغ تدنيه.
ومثال ذلك:
• شركة الامتياز الدولية العقارية، المالكة لبرج الداو في العاصمة والذي يُدر دخلاً سنوياً يبلغ 1.8 مليون د.ك وتقدّر قيمته بـ 28 مليون د.ك، بيعت بأربعة آلاف دينار فقط!
• شركة تريبلي القابضة، بيعت بـ 413 ألف دينار فقط مقابل قيمة دفترية تتجاوز 12 مليون د.ك.
• شركة الرتاج القابضة، التي تمتلك مصانع دوائية خارج الكويت، بيعت بـ 4.5 ملايين د.ك، بينما كانت حصتها المباعة تمثل 92% من رأس المال البالغ 28 مليون د.ك.
هذه النتائج الكارثية كانت نتيجة حتمية لطريقة البيع الإلكترونية التي اعتمدت تصفية جماعية لكمية ضخمة من الأسهم دون تجزئتها أو ترتيبها وفق أولويات، مما جعل منها صيداً سهلاً .
3. عدم إخطار الدائنين المرتهنين
• تنص المادة (10-9) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال على أنه يتعين على الجهة المحجوز لديها إخطار الدائنين المرتهنين فور توقيع الحجز.
• في القضية محل البحث، لم يتم إخطار الدائنين أصحاب الرهونات المسجلة، مما يُشكّل عيبًا إجرائيًا جوهريًا يُبطل البيع.
وقد سبق لمحكمة التمييز الكويتية أن قضت ببطلان البيع في مثل هذه الحالات، كما في حكمها رقم 1221/2017 تجاري/3، جلسة 7/5/2018.
ثانيًا: مقارنة مع نظام بيع العقارات الجبري
من المفارقات القانونية العجيبة أن المشرّع أولى العقارات عند التنفيذ الجبري عناية قانونية مشددة، منها:
• لا يُسمح بتخفيض السعر في كل جلسة بيع إلا بنسبة لا تتجاوز 10% فقط،
• تُعاد جلسات البيع بعد إعلان جديد بفاصل زمني لا يقل عن 15 يوماً،
• لا يتم البيع إلا بعد تقييم رسمي من خبير مختص.
بينما في واقعة بيع أسهم شركة مجموعة الامتياز:
• تم البيع في يوم واحد فقط،
• دون تقييم عادل،
• مع تخفيض السعر من 500 فلس إلى 100 فلس، ثم إلى “بدون سعر”!
• وبعض الشركات التي بيعت أسهمها تُعادل في قيمتها عشرات بل مئات العقارات، ومع ذلك لم تُحط بذات الحماية.
ثالثًا: التطبيقات القضائية ذات الصلة
1. حكم تمييز رقم 2869/2022 تجاري/3
• مع سلامة الحكم الذي صدر لصالح الدائن ونُفذ بموجبه الحجز، ولكنه لا يُغني عن سلامة إجراءات التنفيذ التي لا تُكتسب صحتها من الحكم وإنما من التزامها بالإجراءات السليمة.
2. حكم تمييز رقم 1221/2017 تجاري/3 جلسة 7/5/2018
• أبطلت المحكمة البيع لعدم إخطار الدائن المرتهن، ما يؤكد أن إجراءات البيع إذا شابها خلل جوهري تبطل، ولو صدر الحكم بصحة الدين.
3. مبدأ مستقر في قضاء التمييز (732/2019 مدني جلسة 15/6/2020)
«الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية أو بيع أموال الغير جبراً يجب أن تتم طبقاً لنصوص آمرة، وأي مخالفة لهذه النصوص تبطل الإجراء ولو لم يلحق ضرر فعلي بأحد الخصوم».
رابعًا: الخلاصة القانونية:
• تفويض هيئة سوق المال للبورصة مخالف للقانون.
• طريقة البيع خالفت مبدأ صون الملكية.
• عدم صحة البيع دون تقييم وإشراف قضائي حقيقي.
• إخلال جوهري بإخطار الدائنين المرتهنين يبطل إجراءات البيع
• نتائج مزاد كارثية أهدرت أموال الشركة والمساهمين
