• معدل إنفاق السائحين ارتفع بأكثر من 30% خلال الأشهر الأولى من العام
تستهدف وزارة السياحة المصرية تمويلاً بقيمة 200 مليار جنيه لإطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع، لكن توقيت إطلاق هذه المبادرة لا يزال بحاجة للتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، حسبما كشف وزير السياحة والآثار شريف فتحي لـ «الشرق».
أضاف فتحي، على هامش مؤتمر وزراء السياحة في دول مجموعة “D8” في القاهرة، أن المبادرة الجديدة ستتوجه نحو إقامة فنادق جديدة، وليس زيادة عدد الغرف المتاحة في الفنادق القائمة على غرار المبادرة التي أُطلقت في أكتوبر 2024 لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة.
المبادرة السابقة التي بلغت قيمتها 50 مليار جنيه أُطلقت لدعم الشركات العاملة في قطاع السياحة بهدف زيادة عدد الغرف الفندقية، بفائدة متناقصة قدرها 12%، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مليار جنيه، وملياري جنيه للأطراف المرتبطة، شرط التزام الشركات المستفيدة ببيع 40% من إيراداتها من العملات الأجنبية للبنوك.
تخطت قيمة الطلبات المقدمة من مستثمري قطاع السياحة في مصر للحصول على تمويلات ضمن تلك المبادرة 200 مليار جنيه، أي ما يعادل 4 أضعاف المخصصات الأساسية للمبادرة، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى «الشرق» شرط عدم نشر اسمه، فيما ذكر فتحي أن المبادرة حصلت على موافقات تفوق التمويل المخصص لها والبالغ 50 مليار جنيه بنحو 20%.
فتحي أوضح أن قيمة التمويل التي ستُتاح للمبادرة الجديدة لا تزال غير محددة بانتظار التباحث مع الوزارات المعنية.
نمو إنفاق السائحين في مصر
نما معدل إنفاق السائحين في مصر بأكثر من 30% خلال الأشهر الأولى من العام الجاري مقارنةً بالنصف الأخير من 2024، بحسب فتحي.
عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفع 25% على أساس سنوي ليبلغ 3.9 مليون سائح، حسبما كشف الوزير لـ”الشرق” في وقت سابق.
ارتفع عدد السائحين بنحو 5% العام الماضي عن 2023، ليسجل 15.7 مليون سائح العام الماضي، وسط اضطرابات جيوسياسية شهدتها المنطقة وأثّرت بشكلٍ مباشر على السياحة المصرية التي تمثل أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للبلاد، حيث ناهزت إيراداتها العام الماضي 16 مليار دولار.
في أبريل، أصدر الوزير قراراً بتنظيم شروط وضوابط ترخيص وحدات “شقق العطلات”، وهو نمط جديد للإقامة الفندقية، ضمن جهود الحكومة المصرية لزيادة الطاقة الفندقية في البلاد، لمواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح.
وذكر فتحي: «أن الخطوة تستهدف أمرين أساسيين، الأول هو التأكد من وجود حد أدنى من النظافة في هذه الوحدات، بالإضافة لحدٍ أدنى من السلامة، مضيفاً أن الخطوة شجعت عدداً أكبر من الأفراد للتحول باتجاه هذا النوع من الأعمال».
