كشف البنك الدولي، أمس الجمعة، عن تسوية الديون المترتبة على سوريا والبالغة 15.5 مليون دولار، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من برامج تمويلية جديدة والحصول على منح بملايين الدولارات مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية.
وأفادت وكالة «رويترز» بأن البنك أوضح في بيان له أن مدفوعات قدمتها السعودية وقطر استُخدمت لتسديد المتأخرات السورية، مشيراً إلى أن سوريا أصبحت، اعتباراً من 12 مايو الجاري، خالية من أي ديون مستحقة للمؤسسة الدولية للتنمية.
وجاء هذا التطور عقب إعلان مشترك من السعودية وقطر، في 27 أبريل الماضي، مبادرة لتسديد المتأخرات السورية لدى المؤسسة المالية الدولية.
وتُمهّد هذه الخطوة الطريق أمام دمشق للحصول على مخصصات تمويلية من البنك الدولي في الفترة المقبلة، تشمل دعماً عاجلاً لقطاعات حيوية، إلى جانب تقديم الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات الحكومية، وتعزيز قدرات الدولة، وتنفيذ إصلاحات تُسهم في دفع عجلة التنمية.
وكان البنك الدولي قد قدر في تقارير سابقة تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.
في هذا الشأن شدّد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، على أن قرار رفع العقوبات المفروضة على بلاده يمثل محطة مفصلية في تاريخ سوريا، وحدثاً ذا أهمية كبيرة سينعكس إيجاباً على مختلف جوانب الاقتصاد، مثنياً على الدور المحوري للسعودية والدول العربية في الوصول إلى هذه النتيجة.
وبيّن في تصريحات خاصة لقناة «العربية» أن العقوبات التي فُرضت سابقاً من قبل دول عربية وأوروبية وكندا والولايات المتحدة كانت سبباً في عزل سوريا عن النظام المالي العالمي، وأثّرت بشكل مباشر على حياة المواطنين السوريين داخل البلاد وخارجها.
وأوضح أن رفع تلك العقوبات سيمنح سوريا القدرة على استعادة السيطرة على أموال البنك المركزي والأصول المجمدة في الخارج، ما يُمكّنها من تنفيذ إصلاحات جذرية في القطاع المصرفي، وإعادة تفعيل نظام التحويل المالي العالمي «سويفت»، الأمر الذي من شأنه تسهيل عمليات التصدير وخفض أسعار السلع المستوردة.
