• الاحتياطي النقدي ارتفع إلى أكثر من 48 مليار دولار
إلى أعلى مستوى له منذ 160 يوما، ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة فاقت 1% منذ بداية شهر مايو، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى 50 جنيهاً و10 قروش لكل دولار.
ارتفاع يبدو خجولاً، لكنه يأتي في توقيت لا يخلو من الدلالات، إذ يتزامن مع وجود بعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تعتمد على مدى التزام الحكومة بسعر صرف مرن كأحد أعمدة الاتفاق.
تحرك الجنيه، وإن لم يُحدث ضجيجاً في السوق، إلا أنه يُقرأ من قِبل بعض المحللين كإشارة على استقرار السوق النقدي، وذلك نتيجة ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 48 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب استمرار جاذبية العائد على الجنيه وارتفاع التدفقات الدولارية عبر أدوات الدين المحلية.
وفيما يتوقع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى أن يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بين مستويات دون الخمسين والواحد وخمسين جنيهاً بنهاية يونيو المقبل، يشير محللون إلى أن هذا النطاق يعكس حالة من الاستقرار النسبي للسوق، لكنه لا يخلو من مخاطر محتملة في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.
يتوقف تباين التوقعات حول مسار العملة المحلية بين التشاؤم والتفاؤل على تحقيق عدة شروط أساسية، منها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، إلى جانب ضبط العجز التجاري، في حين تشكل تحديات الدين الخارجي، والاعتماد على التمويلات الخارجية، والظروف العالمية، عوامل ضغط قد تؤثر على استقرار سعر الصرف.
