حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 2 مليار جنيه مصري (ما يعادل 12.6 مليون دينار كويتي) خلال الربع الأول 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه (ما يعادل 11.7 مليون دينار) خلال الفترة نفسها 2024 بنمو 58 في المئة، حيث ارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 3.8 مليار جنيه مقابل 2.8 مليار مسجلاً نمواً بلغ 38 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.3 مليار مقابل 2.4 مليار مرتفعاً 41 في المئة.
من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط بدون الفوائد إلى 0.5 مليار جنيه مقابل 0.4 مليار بنمو 20 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 26 في المئة في نهاية الربع الأول 2024 إلى 25 في المئة نهاية الربع الأول 2025، ونما إجمالي أصول البنك إلى 203 مليارات مقابل 196 ملياراً نهاية 2024 بنمو 4 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 109 مليارات مقابل 104 مليارات بنمو يقارب 5 في المئة.
وزادت ودائع العملاء الربع الأول 2025 لتصل 164 ملياراً مقابل 160 ملياراً نهاية 2024 بزيادة 3 في المئة، وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول إلى 4.1 في المئة مقابل 3.6 في المئة في نهاية الفترة نفسها من 2024، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل 35.8 في المئة مقابل 33.6 في المئة.
متانة مالية
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: «يعكس النمو القوي في أرباح (الوطني – مصر) الربع الأول 2025 متانة مركزنا المالي، ومرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف الاقتصادية».
وأوضحت أنه رغم التحديات التشغيلية، استطاع البنك تحقيق أداء تشغيلي قوي في قطاعات أعماله الرئيسية، لافتة إلى أن استمرار التوسع في ميزانية «الوطني- مصر»،وارتفاع مؤشراته المالية يؤكدان أنه على المسار الصحيح لتعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أهم الأسواق الخارجية للمجموعة، نظراً لما يتمتع به من إمكانيات هائلة وآفاق إيجابية وفرص نمو واعدة.
وأفادت البحر بأن مصر تُعد سوق نمو رئيسية لمجموعة «الوطني» واستثماراً إستراتيجياً طويل الأجل، مبينة أن عمليات البنك في مصر لاتزال واحدة من أكثر العمليات ربحية على مستوى المجموعة، إذ تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول، وذلك في ظل نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحوّل الرقمي، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز حصته السوقية في السوق المصري، خاصة على صعيد خدمات التجزئة المصرفية في أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان والفرص الاستثمارية.
وأشارت البحر إلى البصمة الواضحة التي أصبحت لـ«الوطني – مصر»، حيث يُعد من أسرع البنوك نمواً داخل القطاع المصرفي المصري، ما تعكسه المؤشرات المالية ونتائج الأعمال المتنامية التي يُحققها البنك السنوات الأخيرة، مبينة أن البنك يعمل على تحسين جودة خدماته وزيادة بصمته الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيداً من التقدم اللافت الذي يشهده على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة كبيرة عزّزت موقع البنك كمنافس قوي في السوق المصرفي المصري، في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.
مواصلة النمو
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لـ«الوطني- مصر» ياسر الطيب: «قوة نتائج أعمال البنك نهاية الربع الأول 2025، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو رغم تحديات السوق محلياً وإقليمياً وعالمياًً».
وأشار إلى أن نمو أعمال البنك يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تناسب تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل «الوطني – مصر» متأت من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوّعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوّع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية والحياتية.
تحفيز العملاء
أفاد الطيب بأن البنك يحرص دائماً على الاستمرار في تقديم خدماته المصرفية الإلكترونية ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعيه إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار الطيب إلى أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تُحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتُحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
