واصلت دولة الكويت رفع حيازتها من سندات الخزانة الأميركية بختام أبريل 2025 عند مستوى قياسي جديدة، مُسجلة 20.70% زيادة سنوية بقيمة 9.3 مليار دولار.
سجلت حيازة دولة الكويت من سندات الخزانة بختام أبريل الماضي 54.22 مليار دولار، مقابل 44.92 مليار دولار بذات الشهر من عام 2024، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية مساء أمس الأربعاء.
تأتي بذلك حيازة الكويت عند مستوى قياسي جديد، علماً بأن آخر بيانات متوفرة كانت عن يناير 2020 وكانت حينها حيازة الكويت بقيمة 41.94 مليار دولار، وخلال تلك الفترة تخطت حيازة الكويت حاجز الـ50 مليار دولار لنحو 12 مرة فقط.
واستناداً إلى البيانات المتوفرة، فقد جاءت حيازة الكويت في أبريل الماضي أعلى بنحو 2.88% عن قيمتها في الشهر السابق له البالغة 52.7 مليار دولار، وأعلى بنحو 7.65% عن مستواها في ختام 2024 البالغ 50.34 مليار دولار.
وتوزعت حيازة الكويت من سندات الخزانة في أبريل 2025 بين 52.98 مليار دولار سندات طويلة الأجل، و1.24 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.
وأظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية واصلت الحفاظ على المركز الأول عربياً بحيازة سندات الخزانة الأميركية والسابع عشر عالمياً بقيمة 133.8 مليار دولار؛ لتبقى وحدها عربياً في قائمة أكبر 20 دولة حيازة لتلك السندات التي تتصدرها اليابان باقتناصها سندات خزانة أميركية بـ1.13 تريليون دولار.
وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأميركية في ختام أبريل 2025 نحو 9.01 تريليون دولار، بزيادة 12.06% عن مستواها بالشهر نفسه من العام السابق البالغ 8.04 تريليون دولار، فيما انخفضت 0.44% على أساس شهري.
يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.
وتعد سندات الخزانة الأميركية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند.
