تعتزم حكومة النرويج فرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة لتعدين العملات المشفرة باستخدام أكثر التقنيات استهلاكاً للطاقة، وذلك بهدف الحفاظ على الكهرباء للصناعات الأخرى.
وبحسب رويترز، قالت وزيرة الرقمنة والإدارة العامة، كاريان تونغ، في بيان: «لدى حكومة حزب العمال نية واضحة للحد من تعدين العملات المشفرة في النرويج قدر الإمكان».
وأضافت: «يتطلب تعدين العملات المشفرة الكثير من الطاقة، ولا يُولّد سوى القليل من الوظائف والدخل للمجتمع المحلي».وأشارت الحكومة إلى أنه قد يتم فرض حظر مؤقت خلال خريف عام 2025.
يمكن أن تُسبب المباني المُستخدمة لتعدين العملات المشفرة ضغطاً هائلاً على شبكات الكهرباء المحلية، حيث تستهلك معاملة واحدة من العملات المشفرة طاقةً تفوق الطاقة اللازمة لتشغيل ستة منازل يومياً في الولايات المتحدة.
