قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن متوسط معدل التضخم في دول مجلس التعاون بلغ 1.7 في المئة خلال عام 2024 مقارنة بنسبة 2.2 بالمئة في عام 2023.
وأشار المركز في نشرته الإحصائية إلى وجود تفاوت ملحوظ في معدلات التغير بالمجموعات الرئيسة، إذ تصدرت مجموعة السكن الارتفاعات بـ 5.7 بالمئة تلتها مجموعتا المطاعم والفنادق والثقافة والترفيه بـ 1.8 بالمئة لكل منهما ثم التعليم بـ 1.7 بالمئة والأغذية والمشروبات بـ 1.5 بالمئة والسلع والخدمات المتنوعة بـ 1.1 بالمئة.
وأضاف أن مجموعة الصحة سجلت انخفاضاً طفيفاً بـ 0.2 بالمئة تلتها الملابس والأحذية بـ 0.7 بالمئة والاتصالات بـ 1 بالمئة والتبغ بـ 1.1 بالمئة والأثاث بـ 1.6 بالمئة، فيما سجلت مجموعة النقل أكبر تراجع بلغ 2 بالمئة.
ولفت إلى وجود تقلبات معتدلة في مستويات الأسعار للفترة من 2020 إلى 2024 إذ بلغ معدل التضخم 1.7 بالمئة في عام 2020، ثم ارتفع إلى 2.4 بالمئة في 2021 ليصل إلى ذروته في عام 2022 بنسبة 3.1 بالمئة، قبل أن يعاود التراجع في 2023 مسجلاً 2.2 بالمئة.
وأوضح أن النتائج تعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في دول مجلس التعاون الخليجي لاحتواء الضغوط التضخمية، لا سيما بعد الارتفاع الملحوظ في 2022، كما تشير إلى حالة من الاستقرار النسبي التي تميزت بها المنطقة مقارنة بالتقلبات في الأسواق العالمية.
وذكر أن معدل التضخم الخليجي في عام 2024 جاء أقل منه في عدد من الشركاء التجاريين إذ بلغ في البرازيل 4.4 بالمئة وفي الهند 3.8 بالمئة وفي المملكة المتحدة 3.3 بالمئة وفي الولايات المتحدة 2.9 بالمئة وفي اليابان 2.7 بالمئة، في حين بلغ المعدل في كل من كوريا الجنوبية وألمانيا 2.3 بالمئة وسجل في فرنسا 2 بالمئة.
وأضاف أن معدل التضخم في كل من الصين وإيطاليا جاء أقل من المعدل الخليجي مسجلاً 0.2 بالمئة و1 بالمئة على التوالي، علماً بأن المعدل في الاتحاد الأوروبي سجل 2.6 بالمئة.
وأسس المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط بها.
