استقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوياته منذ فبراير 2022 مقابل سلة من العملات الرئيسية، في تداولات الأربعاء، مع تأثر الأسواق بإشارات حذرة صدرت عن رئيس الفدرالي جيروم باول، إلى جانب المخاوف من التداعيات المحتملة لمشروع قانون الإنفاق الضخم الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب.
وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، كما سجّل أضعف مستوياته أمام الفرنك السويسري منذ يناير 2015.
وكان باول قد أكد، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي في مدينة سينترا البرتغالية، أن الفدرالي يتّبع نهجاً «صبوراً» فيما يخص خفض معدلات الفائدة، لكنه لم يستبعد إمكانية الخفض خلال اجتماع هذا الشهر، مشدداً على أن القرار سيعتمد كلياً على البيانات الاقتصادية المرتقبة.
ويأتي تراجع الدولار في وقت تراقب فيه الأسواق تأثير مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق، الذي أقرّه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، والذي يُتوقّع أن يُضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام، ما يثير قلق المستثمرين بشأن استقرار الوضع المالي للولايات المتحدة.
تتزايد أهمية تقرير الوظائف الأميركية غير الزراعية المرتقب صدوره يوم الخميس، في وقت تشير فيه بيانات «JOLTS» الأخيرة إلى استمرار قوة سوق العمل، وهو ما ساعد الدولار على التعافي قليلاً من أدنى مستوياته التي سجلها الثلاثاء.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 96.677، لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له خلال الليل عند 96.373.
في الوقت ذاته، يواصل المستثمرون مراقبة مشروع قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي طرحه الرئيس دونالد ترامب، والذي قد يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي. وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، يُتوقّع أن يعود المشروع إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
وقال رودريغو كاتريل، الخبير الاستراتيجي في بنك أستراليا الوطني لرويترز: «تأكيد أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة في الإصدارات الحكومية والإنفاق العام بما يتجاوز الإمكانيات المتاحة، لا يُعدّ خبراً سارّاً لسوق السندات الأميركية. ويمكن اعتباره أحد الأسباب الرئيسية وراء ضعف أداء الدولار».
واصلت الضغوط على الدولار الأميركي تصاعدها في ظل استمرار هجمات الرئيس دونالد ترامب على رئيس مجلس الفدرالي جيروم باول، مما أعاد ملف استقلالية البنك المركزي الأميركي إلى واجهة النقاشات.
وفي خطوة غير مألوفة، وجّه ترامب يوم الإثنين رسالة إلى باول أرفقها بقائمة مكتوبة يدوياً تتضمّن معدلات الفائدة الرئيسية في البنوك المركزية حول العالم، مشيراً إلى أن معدل الفائدة الأميركي يجب أن يتراوح بين 0.5% (كما في اليابان) و1.75% (كما في الدنمارك)، وكتب تعليقاً ساخرًا: «كالعادة… تأخّرتَ كثيراً».
واستقر الدولار أمام الفرنك السويسري عند 0.7906 فرنك، بعد أن كان قد تراجع إلى 0.7873 فرنك في الجلسة السابقة، وهو أدنى مستوى له منذ يناير 2015.
وحافظ اليورو على استقراره عند 1.1802 دولار، قريباً من ذروته الليلية البالغة 1.1829 دولار.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع هامشياً إلى 1.37435 دولار، مقترباً من أعلى مستوى سجّله يوم الثلاثاء عند 1.3787 دولار، وهو أعلى مستوى للعملة البريطانية منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
واستعاد الدولار بعضاً من خسائره أمام الين الياباني، ليرتفع بنسبة 0.1% إلى 143.59 ين، بعدما كان قد هبط بنسبة 0.4% في الجلسة السابقة.
