أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الاربعاء قرارا بإلغاء وسحب تراخيص 12 صيدلية أهلية لمخالفتها ضوابط قانون مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وإحالتهم للنيابة العامة لضمان سلامة الدواء.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن اغلاق الـ12 صيدلية تم بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك وبلدية الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة مؤكدة أن الأمن الدوائي خط أحمر.
وأضافت أن القرار جاء لثبوت إدارة الصيدليات من قبل شركتين تجاريتين بدلا من أصحاب تراخيص الصيدليات في مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.
وأشارت الوزارة إلى ضبط مستودع غير مرخص تابع لإحدى الشركتين داخل سرداب منزل سكني يحتوي على أدوية ومستلزمات طبية تستخدم لتغذية هذه الصيدليات دون ترخيص من وزارة الصحة.
وأوضحت أن ذلك جاء بعد قيام ادارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في الوزارة بحملة تفتيشية امتدت على مدار ثلاثة أيام متتالية لكافة الصيدليات المذكورة والشركتين والمستودع وتم من خلالها تحرير العديد من المخالفات الجسيمة وتحريز عدد من الأدوية الغير مصرح بتداولها بدولة الكويت.
وذكرت الوزارة أنه بناء على محاضر الضبط والتقارير التفتيشية تمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم تمهيدا لمحاسبتهم على مزاولتهم مهنة الصيدلة دون ترخيص.
وأكدت أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياستها الرقابية الحازمة لضمان التزام جميع الصيدليات الأهلية بالقوانين مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تخل بضوابط مزاولة المهنة أو تخالف مقتضيات السلامة الدوائية في البلاد.
ووفقا للبيان ثمن وزير الصحة الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية الرقابية والجهات الأخرى ذات الصلة داعياً إلى مواصلة التنسيق الفعال والتفتيش الميداني للحد من التجاوزات وحماية المواطن والمنظومة الدوائية في دولة الكويت.
