كشفت شركة العربية العقارية أنه بناءً على قرار وزارة المالية رقم (54) لسنة 2025 بشأن تعديل لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة العقارية ورسوم الخدمات، فعقودها مع أملاك الدولة ما زالت سارية، وفي حالة تطبيق الرسوم الجديدة فقد يترتب على ذلك زيادة التزامات الشركة.
وأوضحت أن العقود بين الشركة وأملاك الدولة تنتهي بتاريخ 18 أكتوبر 2030، و15 يونيو 2030، وفي حال تجديدها سيتم احتساب الرسوم الجديدة وفقاً للقرار الوزاري، وسيتم الإفصاح عنها بموعدها، لبيان الأثر المالي وتحديد قيمة الزيادة.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد هبطت خسائر «العربية العقارية» في الربع الأول من عام 2025 بنسبة 65.66% سنوياً، عند 509.06 ألف دينار، مقابل 1.48 مليون دينار خسائر الربع ذاته من العام السابق.
