أعلنت هيئة أسواق المال تدشين مرحلة نموذج الوسيط المؤهل «CCP»، ومنح أول ترخيص لنشاط وكالة المقاصة لتقديم خدمة «الوسيط المركزي»، ضمن أكبر نقلة نوعية تشريعية وتنظيمية منذ تنظيم السوق المالي في الكويت مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير الإطار التنظيمي والرقابي وتعزيز تنافسية السوق إقليمياً ودولياً، مشيرة إلى منح موافقات مبدئية لتسع شركات وساطة لمزاولة نشاط «الوسيط المؤهل»، إلى جانب إصدار أول ترخيص من نوعه لمزاولة نشاط «الوسيط المركزي» وهو نشاط جديد غير مسبوق في السوق.
وأضافت أن هذا التحول جاء بعد تنسيق دقيق وشامل بين الهيئة ومختلف الأطراف ذات العلاقة ممثلة في بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وبورصة الكويت وشركات الوساطة والاستثمار وشركة المقاصة استعدادا لإطلاق الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال، الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للسوق ورفع مستوى الحوكمة وتقليل المخاطر وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأوضحت أن «الوسيط المركزي» يشكّل تحولاً نوعياً في منظومة ما بعد التداول إذ يعزز كفاءة عمليات التسوية وإدارة الضمانات وتقليل مخاطر الطرف المقابل مما ينعكس إيجابا على سيولة السوق واستقراره، كما يتيح هذا النشاط فرصا لتوسيع نطاق المنتجات والخدمات المالية ويوفر بيئة أكثر أمانا واستقرارا للمستثمرين المحليين والدوليين.
وذكرت أن المرحلة التحضيرية شهدت تنسيقاً مكثفاً بين الهيئة والقطاع المصرفي لضمان تكامل الأنظمة الفنية وتحقيق الجاهزية التقنية المطلوبة لحركة الأموال وتنفيذ الأوامر، وأسفر هذا التعاون عن تفعيل آلية الحسابات المرتبطة بالتداول عبر البنوك المحلية مما يمهد لمرحلة جديدة من الشفافية والفعالية في السوق.
وأفادت الهيئة بأن هذه المبادرات تعتبر جزءاً من رؤيتها لتعزيز جاهزية السوق وتمكينه من مواكبة المعايير الدولية، وضمان تحول سلس نحو سوق مالي أكثر نضجا وانفتاحا.
وأكدت أن هذا التحول التنظيمي يعكس التزامها بتوفير بيئة استثمارية آمنة وعادلة وذات كفاءة تشغيلية عالية تواكب التطورات العالمية وتلبي تطلعات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتعاملين وترسيخ مكانة السوق الكويتي كوجهة مالية إقليمية موثوقة.
وقالت «أسواق المال» إن هذه المبادرة تسهم أيضاً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تركز على تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، مع السعي للتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وجذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين بما يدعم رؤية «كويت جديدة 2035» الهادفة إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ويساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى استمرار جهودها في تحسين بيئة العمل التنظيمية وتبسيط الإجراءات، لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية مع الالتزام الكامل بضمان الامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات.
وأوضحت أن دورها المحوري في تعزيز الثقة بالسوق المالي وتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على العدالة والشفافية، مما يعزز مكانة القطاع المالي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في دولة الكويت، كما يمثل إطلاق هذه المنظومة بداية مرحلة جديدة من الأدوات الاستثمارية والرقمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتكرس دور الكويت كمركز مالي إقليمي.
وثمنت الجهود المبذولة في تمكين هذه المبادرة الطموحة التي تشكل ركيزة أساسية في استراتيجية تطوير السوق، داعية كل المشاركين في السوق إلى متابعة الإعلانات الرسمية والاطلاع على التحديثات التنظيمية عبر موقعها الإلكتروني.
