قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير لعوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24 بالمئة و25 بالمئة 24.5 بالمئة على الترتيب.
وقال البنك في بيان عقب اجتماع لجنة السياسات النقدية التابعة له، إنه قرر أيضاً إبقاء سعر الائتمان والخصم عند 24.5 بالمئة، معللاً هذا القرار بالتطورات والتوقعات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأضاف أن التوقّعات بالنمو تراجعت بسبب استمرار حال عدم اليقين في سياسات التجارة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المحتملة، مشيراً إلى قيام البنوك المركزية عالميا بوضع تقديرات حذرة في هذا الصدد.
وأوضح أن المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2025 في مصر أظهرت استدامة في تعافي النشاط الإقتصادي مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8 بالمئة.
لكنه أكد أن المخاطر التضخمية مازالت قائمة من جراء استمرار التوترات عالميا علاوة على الآثار السليية لتغير المناخ.
وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام واصل تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2025 ليصل 15.3 بالمئة عازيا ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وتوقع استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند مستوياته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 على أن يتراجع تدريجيا في عام 2026.
واعتبر البنك المركزي المصري أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير «إجراء ملائم» لدعم المسار النزولي للتضخم، مؤكداً أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب.
