• الكويت سجلت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي
تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشاريع في الدول الخليجية في الربع الثاني من العام الحالي، بعد أن سجلت 5 من الدول الأعضاء الـ 6 انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة اسناد المشاريع.
ووفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام، ليصل إلى 28.4 مليار دولار، مما يُعد أدنى المستويات المسجلة في 14 فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2024.
ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشاريع في السعودية، الذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات.
وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 86.0 مليار دولار مقابل 140.7 ملياراً في النصف الأول من عام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشاريع في السعودية على وجه الخصوص.
وسجلت جميع أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في إسناد المشاريع خلال النصف الأول من العام .
ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشاريع النفط والغاز الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار.
وسجلت الكويت أقل نسبة تراجع على أساس سنوي في معدل إسناد المشاريع خلال الربع الثاني من العام، إذ بلغت قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.8 في المئة مقابل 2.0 مليار في الربع الثاني من عام 2024.
في المقابل، تميزت الكويت بكونها الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نمواً سنوياً في إجمالي العقود المسندة خلال النصف الأول من العام، لتصل إلى 3.3 مليارات دولار، مقابل 2.4 مليار في النصف الأول من عام 2024.
ويعزى هذا النمو الإيجابي إلى الزخم المتزايد في استثمارات البنية التحتية، المدفوعة برؤية كويت 2035، التي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل في صدارة أولوياتها.
على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام الحالي، تظل التوقعات لسوق المشاريع في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام.
ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشاريع.
وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، التي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام.
ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال النصف الثاني من العام الحالي.
ووفقاً لمجلة ميد، تشكل السعودية نحو 873.2 مليار دولار – أي أكثر من نسبة 50 في المئة – من إجمالي المشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، بمشاريع مستقبلية تقدّر بنحو 417.9 ملياراً، ما يمثل نسبة 24.2 في المئة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.
