أصدرت هيئة أسواق المال تعميماً حمل الرقم (20) لسنة 2025 بشأن الأشخاص المرخص لهم بشأن ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق المادة (5) – بند الأعمال الجليلة – من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
وقالت «أسواق المال» في التعميم إنه بالإشارة إلى بيان وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 10 يوليو 2025 بشأن ضوابط معاملة من سُحبت عنهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة، وما تضمنه من تنظيم خاص لوضع هذه الفئة من حيث الإقامة والمزايا الممنوحة والحقوق المقيدة، وحرصًا من هيئة أسواق المال على ضمان الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لهذه الحالات تحديدا، يرجى أخذ ما يلي بعين الاعتبار:
1- لا يُعتد بالشخص الذي سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق بند «الأعمال الجليلة» كـ«كويتي الجنسية» لغايات تطبيق تعليمات ولوائح هيئة أسواق المال، أو تمتعه بحقوق أو مزايا مقررة للكويتيين بعد المهلة الممنوحة لتعديل الوضع والممنوحة من وزارة الداخلية وفق التعميم المشار اليه.
2- يتعين على الأشخاص المرخص لهم التحقق من الوضع القانوني للعملاء المتأثرين بالمرسوم الأميري بسحب الجنسية وفقاً لما ورد في تعليمات وزارة الداخلية، وبما يشمل التأكد من الوثائق الرسمية المعتمدة الدالة على وضعهم القانوني والإقامة السارية بعد المهلة الممنوحة ابتداء من 20/07/2025 لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ، على أن تحسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب التالي للحالات الجديدة.
3- في حال وجود أي تعامل استثماري أو علاقة قائمة مع شخص سُحبت عنه الجنسية الكويتية وفق البند المشار إليه، يتوجب مراجعة وضعه وتحديث البيانات ذات الصلة بما يضمن توافق التعامل مع الأطر القانونية والتنظيمية، خلال مهلة تعديل الأوضاع.
4- وفي حال استفسار الأشخاص المرخص لهم عن الحالة القانونية لأي من العملاء المتأثرين بسحب الجنسية، أو لطلب إيضاح رسمي بشأن وضعه، فيُرجى التواصل مباشرة مع مكتب شؤون المادة الثامنة بوزارة الداخلية، باعتباره الجهة المختصة بتحديد المزايا المقررة والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن، وذلك من خلال أرقام التواصل التالية (97293232 -97284747-97283232-97283535).
وتؤكد الهيئة على ضرورة الامتثال للتشريعات السارية والمراسيم التي تصدر بشأن سحب الجنسية الكويتية وكافة المراسيم ذات العلاقة، وتحديث السياسات الداخلية للأشخاص المرخص لهم بما يضمن تجنب أي مخالفة أو تعامل غير متوافق مع التعليمات الرسمية الصادرة من الجهات ذات الاختصاص.
