• الشركة تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 2.6 مليار دولار ولديها مكاتب في كل من المنامة ولندن وأبوظبي وبكين
• الخطوة تأتي بعد شهر من إعلان «بلو فايف» عن إتمام جولة تمويل رفعت قيمتها إلى 120 مليون دولار
استحوذت شركة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين، على حصة من «بلو فايف كابيتال» التي تتخذ من المنامة مقراً لها، في خطوة تُعد دعماً مباشراً لتوسعات الشركة الناشئة التي تدير أصولاً تتجاوز 2.6 مليار دولار أميركي، رغم تأسيسها حديثاً أواخر عام 2024.
يأتي هذا الاستثمار في إطار استراتيجية «ممتلكات» لتعزيز تنويع محفظتها الاستثمارية بعيداً عن القطاعات التقليدية، وترسيخ مكانة البحرين كمركز مالي إقليمي قادر على اجتذاب الكيانات الاستثمارية العالمية، وفق بيان رسمي.
انضمام «ممتلكات» لمستثمري «بلو فايف»
قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مجلس إدارة «بلو فايف كابيتال»، إن دخول «ممتلكات» كمستثمر طويل الأجل «يعزز مصداقيتنا ويمنحنا الاستقرار المؤسسي بينما نوسع نطاق أعمالنا عالمياً مع الحفاظ على جذورنا في البحرين».
تضم «بلو فايف كابيتال» أكثر من 25 مستثمراً مؤسسياً من المنطقة والعالم، وتغطي عملياتها أسواقاً متعددة تشمل لندن وأبوظبي وبكين، إلى جانب مقرها الرئيسي في البحرين. وتركز المنصة على الاستثمار في قطاعات رئيسية تشمل التأمين، وإدارة الثروات الخاصة، والأسواق العامة، مع اهتمام خاص بصفقات الاندماج والاستحواذ في الخدمات المالية.
ومن جانبها، أكدت «ممتلكات» أن هذا الاستثمار ينسجم مع أولوياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز القيمة طويلة الأجل، والاستثمار في قطاعات نمو عالمية قادرة على تحقيق عوائد مستدامة، خصوصاً تلك المرتبطة بالخدمات المالية المتقدمة.
قيمة «بلو فايف كابيتال»
تضخ «ممتلكات» الاستثمارات الجديدة بعد شهر من إعلان «بلو فايف» عن إتمام جولة تمويل رفعت قيمتها إلى 120 مليون دولار. وكانت «بلومبرغ» قد ذكرت في نوفمبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مدتها خمس سنوات تهدف إلى تحويل الشركة إلى كيان بحجم أصول يبلغ 25 مليار دولار، بما في ذلك أصول الشركات التي تستحوذ عليها.
قال آل خليفة: «إن انضمام ممتلكات إلى قائمة كبار المساهمين لدينا يُعد محطة مهمة ورسالة قوية تعكس الثقة في رؤيتنا وقدراتنا. وتوفر هذه الشراكة عنصرَي الاستقرار والمصداقية مع تسارع وتيرة توسعنا على الساحة العالمية».
وجمعت «بلوفايف» تمويل بقيمة ملياري دولار مخصص للاستثمار مبدئياً في دول مجلس التعاون الخليجي الست، ضمن قطاعات تشمل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والضيافة والطيران والصناعة.
