• البحر: نمو ملحوظ للأرباح يستند إلى أداء تشغيلي قوي رغم التحديات
حقق بنك الكويت الوطني – مصر أرباحاً صافية قدرها 4.1 مليارات جنيه (ما يعادل 25.65 مليون دينار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقابل 3.2 مليارات (ما يعادل 24.9 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من عام 2024 بنمو نسبته 30%.
وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 7.7 مليارات جنيه خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليارات خلال الفترة ذاتها من عام 2024 بنسبة نمو 28%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 6.7 مليارات، مقابل 5.2 مليارات، بنسبة نمو 31% .
وزاد صافي الدخل بخلاف العائد والعمولات بنسبة 35% ليصل إلى 199 مليونا في نهاية النصف الأول من 2025، مقابل 147 مليونا في نهاية الفترة ذاتها من 2024، في حين ارتفعت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط بنحو 1% لتصل إلى 24% في نهاية النصف الأول من 2025.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 206 مليارات جنيه تقريباً في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 196 مليارا في نهاية عام 2024، بنسبة نمو بلغت 5%، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 115 مليارا تقريباً، مقابل 104 مليارات بنمو بلغت نسبته نحو 10%، وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 166 مليارا، مقابل 160 مليارا بنسبة نمو بلغت 4%.
وارتفع معدل صافي الدخل من العائد إلى صافي إيرادات النشاط ليصل إلى 87% في نهاية النصف الأول من عام 2025، مقابل 85% في نهاية الفترة ذاتها من عام 2024، بينما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 4% في نهاية النصف الأول من عام 2025، ووصل معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 35%.
مركز مالي قوي
وتعقيباً على نتائج الأعمال، قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت الوطني – مصر شيخة البحر: «يعكس النمو الملحوظ لأرباح ونتائج أعمال بنك الكويت الوطني – مصر في نهاية النصف الأول من عام 2025 قوة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية، ويبرهن مجدداً على صحة رؤية المجموعة منذ دخولها إلى السوق المصري عام 2007، كما يعكس الفرص والإمكانات الهائلة التي يتمتع بها هذا السوق الواعد الذي يعد واحداً من أكبر أسواق المنطقة».
وأفادت البحر بأن مصر تشكل أحد أبرز الأسواق الاستراتيجية لنمو أعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، حيث تعتبرها المجموعة السوق المحلي الثاني لها، مؤكدة أن بنك الكويت الوطني – مصر، الذي يعد أكبر الاستثمارات الكويتية على أرض مصر، أصبحت له بصمته الواضحة داخل القطاع المصرفي المصري كونه أحد أسرع البنوك نمواً، وهو ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد أن البنك على المسار الصحيح نحو المزيد من التوسع وتعزيز حصته السوقية.
وأكدت أن المجموعة تنظر إلى السوق المصري باعتباره استثماراً طويل الأجل، وتحرص على مواصلة التوسع فيه، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة، حيث تتمتع بمعدلات عائد مرتفعة على حقوق المساهمين والأصول، وبينت أنه متى ما خفت حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، وسيولد فرصاً أكبر للاستثمار، مشيرة إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري تتلقى زخماً من الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي المصري.
مواصلة النمو
من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر ياسر الطيب: «إن المؤشرات المالية القوية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الجاري تعكس قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة رغم كل التحديات الاستثنائية التي يمر بها مجتمع الأعمال محلياً وعالمياً بسبب الاضطرابات السياسية وتداعياتها الاقتصادية».
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال بنك الكويت الوطني – مصر يتم بشكل متوازن على مستوى كل أنشطة الأعمال، مع الحفاظ على معدلات الكفاءة ونسبة المخاطر التي تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء بمرونة تامة.
وأضاف أن أغلب مصادر دخل بنك الكويت الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي يتنامى دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية هي الأخرى شرائح مختلفة من العملاء، ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر الدخل بالبنك.
وأكد أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بشكل أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة وغير تقليدية، تتناسب مع مختلف شرائح العملاء وتُؤصل لديهم مفهوم البنك الشامل الذي يفي بكل متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.
توسيع الخدمات الإلكترونية
وأوضح الطيب أنه إيماناً من بنك الكويت الوطني – مصر بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد حرص على الانطلاق بقوة نحو التوسع في خدماته المصرفية الإلكترونية، إذ قام بضخ استثمارات كبيرة في هذا المجال لتطوير أنظمة التشغيل الأساسية للبنك ليقدم لعملائه في النهاية تجربة مصرفية فريدة من نوعها تتيح لهم إنجاز معظم معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ومتى أرادوا، فضلاً عن سعي البنك بوجه عام إلى تحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد.
وأشار إلى أن بنك الكويت الوطني – مصر يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، إضافة إلى دراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، حيث أصبح التمويل المستدام من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.
