ذكر تقرير الشال الاقتصادي أنه بانتهاء شهر يوليو 2025 انتهى الشهر الرابع من السنة المالية الحالية 2025/2026، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر يوليو نحو 71.4 دولار أمريكي، مرتفعاً بنحو 1.5 دولار أمريكـي للبرميل، أي ما نسبته نحو 2.2% عن معدل شهر يونيو البالغ نحو 69.9 دولار أمريكي للبرميل، وأعلى أيضاً بنحو 3.4 دولار أمريكي للبرميل أي بما نسبته 5.0% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 68 دولار أمريكي للبرميل.
وأوضح التقرير أنه بانتهاء شهر يوليو، حقق سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية معدل بحدود 69.0 دولار أمريكي، وهو أدنى بنحو 10.7 دولار أمريكي أو بنسبة –13.4% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة 2024/2025 البالغ نحو 79.7 دولار أمريكي، وكذلك أدنى بنحو 21.5 دولار أمريكي أو بنحو –23.7% مقارنة مع سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 90.5 دولار أمريكي، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر التقرير أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر يوليو بما قيمته نحو 1.352 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويا الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 15.350 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 45 مليون دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 15.305 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 2.926 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.276 مليار دينار كويتي.
وأضاف أنه بمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.538 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2025/2026 عجزاً قيمته 6.262 مليار دينار كويتي، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط وما يمكن أن يتحقق من وفر في المصروفات.
الجدير بالذكر أنه بتاريخ 22 يوليو 2025، صدر إعلان عن عجز الموازنة العامة الفعلي – الحساب الختامي – للسنة المالية الفائتة 2024/2025 وكان بحدود 1.056 مليار دينار كويتي، ولم ينشر بعد تفاصيل أرقام ذلك الحساب ما يعني صعوبة تحليل الوضع.
