صرحت ميشيل بومان، نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشؤون الإشراف، يوم السبت 9 أغسطس، بأن ضعف بيانات الوظائف الأخيرة يُؤكد مخاوفها بشأن هشاشة سوق العمل، ويُعزز ثقتها بتوقعاتها بأن ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة ستكون مناسبة على الأرجح هذا العام.
كانت بومان واحدة من محافظَي الاحتياطي الفيدرالي اللذين عارضا الشهر الماضي قرار البنك المركزي الأميركي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في نطاق 4.25%-4.50%، وهو النطاق الذي استقرت عليه منذ ديسمبر، وفقاً لـ «CNBC عربية».
كان معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر حذراً بشأن خفض أسعار الفائدة، نظراً لاحتمالية أن تُعيق رسوم إدارة ترامب التقدم في خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، بدا أن العديد من صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي قد اقتربوا من دعم التخفيضات.
في تصريحاتٍ أُعدّت لإلقائها أمام جمعية مصرفيي كانساس، قالت بومان: «كان اتخاذ إجراءٍ في اجتماع الأسبوع الماضي سيشكل تحوطاً استباقياً ضدّ خطر تدهور سوق العمل وضعف النشاط الاقتصادي».
وقد عكست تصريحات بومان مخاوفها بشأن تباطؤ سوق العمل بشكلٍ أكبر مما انعكس في تفسيرها لتصويتها على السياسة بعد الاجتماع. وأظهر تقرير التوظيف الشهري الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%، ووصفته بومان يوم السبت بأنه «قريبة من 4.3%».
كذلك تضمن التقرير تعديلاتٍ على بياناتٍ نُشرت سابقاً، تُظهر تباطؤاً حاداً في نموّ الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى متوسط شهري قدره 35.000 وظيفة.
وفق بومان: «هذا أقل بكثير من الوتيرة المعتدلة التي شهدناها في وقت سابق من العام، ويعزى ذلك على الأرجح إلى تراجع كبير في الطلب على العمالة». وأضافت: «يتضمن ملخص توقعاتي الاقتصادية ثلاثة تخفيضات لهذا العام، وهو ما يتوافق مع توقعاتي منذ ديسمبر الماضي، وتعزز أحدث بيانات سوق العمل وجهة نظري».
يتبقى لدى الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة اجتماعات سياساتية مقررة هذا العام، في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر.
يشير الاقتصاديون عادةً إلى أن زيادة الوظائف الشهرية بمقدار 100.000 وظيفة تتوافق مع استقرار سوق العمل، إلا أنه مع الانخفاضات الكبيرة في الهجرة منذ أن بدأ الرئيس دونالد ترامب ولايته الثانية في يناير، من المرجح أن يكون هذا الرقم أقل.
واثارت هذه الأرقام غضب ترامب الذي اعتبر بأن أحدث أرقام الوظائف «مزورة»، وأقال مفوض مكتب إحصاءات العمل بعد وقت قصير من نشر التقرير.
يأتي دعم بومان الكامل لخفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يواصل فيه ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتيسير السياسة النقدية، كما فعل طوال العام. ويجري البحث عن خليفة لرئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو، مع دراسة العديد من المرشحين، بمن فيهم زميل بومان المعارض كريستوفر والر.
وصرحت بومان يوم السبت أنها بدأت في الدعوة لخفض أسعار الفائدة في يوليو خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو.
كررت بومان رأيها الراسخ بأن المراجعات الكبيرة تجعلها حذرة من المبالغة في تقدير مؤشرات تقارير سوق العمل، لكنها قالت يوم السبت إنها ترى أن «آخر الأخبار المتعلقة بالنمو الاقتصادي وسوق العمل والتضخم تتوافق مع مخاطر أكبر على جانب التوظيف في ولايتنا المزدوجة».
ورأت أن بيانات التضخم الأخيرة عززت ثقتها بأن رسوم إدارة ترامب الجمركية لن تؤدي إلى تضخم مستمر. وباستثناء الزيادات في أسعار السلع المرتبطة بالرسوم الجمركية، فإن التضخم الأساسي «أقرب بكثير» إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% من القراءة الرسمية البالغة 2.8% في يونيو، بناءً على التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية على مدار 12 شهراً.
تعتبر بومان أن سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك تخفيضات الضرائب وتحرير القيود، ستُعوّض على الأرجح أي ضغوط اقتصادية أو تأثير على الأسعار ناجم عن رسوم الاستيراد. ومع ترجيح وصول الطلب على المساكن إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية، وتوقف سوق العمل عن دفع التضخم، «فقد تضاءلت المخاطر الصاعدة على استقرار الأسعار»، على حد قولها.
وأضافت أن تخفيف السياسة تدريجياً من موقفها الحالي المُقيّد باعتدال من شأنه أن «يُقلل من احتمالية اضطرار اللجنة إلى تطبيق تصحيح سياسي أوسع نطاقًا في حال تدهور سوق العمل أكثر».
