أعلنت شركة بيتك للتداول أنه قامت بتصنيف سهم بنك الخليج من ضمن الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية اعتباراً من اليوم الأربعاء .
هيئة الرقابة الشرعية: لا مانع من شراء سهم بنك الخليج في مرحلة التحول إلى بنك إسلامي
من جانبها أعلنت هيئة الرقابة الشرعية بشركة المشورة والراية للاستشارات الشرعية قرارها بخصوص الرأي الشرعي في المساهمة بشراء سهم بنك الخليج في مرحلة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية
وأكدت الهيئة أنه لا مانع من الإسهام بشراء سهم بنك الخليج بعد صدور الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي بتاريخ 2025/8/18 بشأن تحوله إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، لغرض السعي إلى تصحيح وضع الشركة وتحويلها إلى النشاط المتوافق مع الشريعة، إذا كان للمساهم أثر حقيقي أو سعي معتبر في تحقيق هذا التغيير .
وأضافت أن المساهمة في هذه المرحلة جائزة بشروط وضوابط وهي :
أولاً – نية المساهمة: أن تكون الغاية من شراء السهم هي السعي لإقرار قرار التحول الشرعي ودعم هذا التوجه، وعليه يصح الشراء من أجل المضاربة في السهم قبل التحول.
ثانيا : التوزيعات النقدية في حال قيام البنك بتوزيع أرباح نقدية قبل إتمام التحول الكامل وبدء مزاولة الأنشطة الإسلامية، فلا يجوز للمساهم الاستفادة منها ؛ لأنها ناشئة عن أنشطة غير متوافقة مع الشريعة، بل تُصرف في وجوه البر العامة.
ثالثا : التصرف في السهم قبل التحول إذا باع المساهم أسهمه قبل إتمام إجراءات التحول، فلا يصح الانتفاع بالزيادة الرأسمالية المتحققة، وإنما يقتصر على استرداد أصل رأس المال الذي دفعه عند الشراء، وذلك دفعاً لشبهة الانتفاع من نشاط غير مشروع .
رابعا : التكييف الشرعي للرأي: هذا الرأي حكم شرعي يتعلق بجواز المساهمة في أسهم البنك في مرحلة التحول لغرض السعي للتغيير، ولا يُعد توصية فنية بالشراء .
بنك الكويت المركزي يوافق على تحول بنك الخليج إلى بنك إسلامي
وكان بنك الخليج قد أعلن أمس الثلاثاء موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي مبدئياً على تحول بنك الخليج إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته، وبناء على نتائج دراسة الجدوى لعملية تحول بنك الخليج والمعدة من قبل جهة استشارية عالمية متخصصة، فضلاً عن الإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تم موافاة بنك الكويت المركزي بها.
وأوضح «الخليج» أن الموافقة المبدئية الصادرة من بنك الكويت المركزي، والصالحة لمدة سنة من تاريخه، جاءت مشروطة بمجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية .
