تعمل شركة “إنتل” مع مصرفيين لمساعدتها في اجتياز أصعب فترة في تاريخها الممتد لـ56 عاماً، إذ تناقش الشركة سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تقسيم أعمال تصميم المنتجات والتصنيع، بالإضافة إلى مشروعات المصانع التي من المحتمل إلغاؤها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأن المداولات خاصة.
ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الأشخاص المطلعين قولهم إن مصرفي مورجان ستانلي، وجولدمان ساكس جروب، يقدمان المشورة بشأن تلك السيناريوهات، والتي ربما تشمل عمليات دمج واستحواذ محتملة.
وأصبحت المناقشات أكثر إلحاحاً منذ أن قدمت الشركة تقريراً متشائماً بشأن الأرباح، ما أدى إلى انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013.
وتوقعت المصادر تقديم الخيارات المختلفة خلال اجتماع مجلس الإدارة المقرر في سبتمبر، لكنهم أشاروا إلى احتمالية عدم وجود تحرك كبير وشيك، موضحة أن المناقشات لا تزال في مراحلها المبكرة.
ورفض ممثل لشركة “إنتل” التعليق، في حين لم يستجب مصرفا مورجان ستانلي وجولدمان ساكس على الفور لطلبات التعليق.
الانفصال المحتمل أو بيع قسم تصنيع الرقائق للعملاء الخارجيين في مصانع الشركة، سيكون بمثابة تغيير جذري للرئيس التنفيذي بات جيلسنجر، الذي ينظر إلى ذلك المجال باعتباره مفتاحاً لاستعادة مكانة إنتل بين شركات تصنيع الرقائق، وكان يأمل أن تتنافس في نهاية المطاف مع شركات مثل TSMC التايوانية، التي كانت رائدة في صناعة مصانع الرقائق.
تعرف على آخر أخبار المنافسة الشرسة في سوق صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، وخاصة بين شركات: “إنتل”، و”إنفيديا”، وAMD، و”كوالكوم”.
ولكن من المرجح أن تتخذ إنتل خطوة أقل دراماتيكية قبل أن تصل إلى هذه النقطة، مثل تأجيل بعض خططها التوسعية، بحسب المطلعين على المناقشات.
وأبرمت الشركة بالفعل صفقات تمويل مشروعات مع شركات مثل “Brookfield Infrastructure Partners” و” Apollo Global Management”.
خطط طموحة للغاية
وأشارت الوكالة إلى أن الوقت ينفد من جيلسينجر لتحقيق التحول المطلوب بشدة، إذ كان يحاول توسيع شبكة مصانع شركة تصنيع الرقائق في الوقت نفسه الذي تتقلص فيه المبيعات، ما يعني خسارة رأس المال.
وتكبدت الشركة خسارة صافية بلغت 1.61 مليار دولار في الربع الأخير، ويتوقع المحللون المزيد من الخسائر، العام المقبل.
تولى جيلسنجر زمام الأمور في “إنتل” عام 2021، ووعد باستعادة الميزة التكنولوجية للشركة التي فقدت في عهد الرؤساء التنفيذيين السابقين، حصة السوق وسمعتها الطيبة منذ فترة طويلة في مجال الابتكار، لكن خطة جيلسنجر للعودة أثبتت أنها طموحة للغاية.
واضطرت الشركة متعددة الجنسيات والرائدة في مجال الرقائق إلى تقليص حجمها، وعندما أعلنت عن أرباحها في وقت سابق من أغسطس، كشفت الشركة عن خطط لخفض نحو 15 ألف وظيفة وخفض الإنفاق الرأسمالي. حتى أنها علقت توزيعات أرباحها التي طالما تم تقديرها.
وقال جيلسنجر للمستثمرين في مؤتمر دويتشه بنك للتكنولوجيا، الخميس: “لقد كانت أسابيع صعبة”، موضحاً أن الشركة حاولت وضع “رؤية واضحة” لخطواتها التالية خلال تقرير أرباحها.
وأضاف: “من الواضح أن السوق لم تستجب بشكل إيجابي. نحن نتفهم ذلك”.
واستقال المدير “ليب بو تان” فجأة من مجلس الإدارة، الأسبوع الماضي، بعد عامين من اختياره للاستفادة من خبرته في مجال أشباه الموصلات، وبذلك فقدت الشركة أحد المديرين القلائل الذين يتمتعون بالمعرفة والخبرة في الصناعة.
وانخفضت أسهم إنتل بنسبة 60% هذا العام، مقارنة بمكاسب بنسبة 20% لمؤشر أشباه الموصلات في بورصة فيلادلفيا، وهو معيار لصناعة الرقائق.
أميركا تلغي تراخيص تسمح لشركة “هواوي تكنولوجيز” بشراء أشباه الموصلات من شركتي “كوالكوم” و”إنتل”، في تشديد جديد على قيود التصدير ضد الشركة الصينية العملاقة.
كانت خطة عودة جيلسنجر تعتمد على إعادة تشكيل الشركة إلى مجموعتين: واحدة لتصميم الرقائق وأخرى لتصنيعها، وبذلك تكون ذراع الإنتاج حرة في البحث عن أعمال من شركات أخرى.
لكن أكبر عميل لشبكة مصانع إنتل لا يزال منتجات إنتل نفسها، وإلى أن تحصل على المزيد من العملاء الخارجيين، فسوف تواجه تحديات مالية.
وأعلنت الشركة عن خسائر تشغيلية بلغت 2.8 مليار دولار في الربع الأخير، وهي الآن في طريقها إلى عام أسوأ من المتوقع.
بقيمة سوقية تبلغ 86 مليار دولار، خرجت إنتل من قائمة أكبر 10 شركات تصنيع رقائق في العالم. وهي ثاني أسوأ شركة أداءً على مؤشر رقائق فيلادلفيا هذا العام، وتعاني في المقارنات مع المكاسب الهائلة لشركة إنفيديا كورب، وهي الشركة التي من المقرر أن تحقق ضعف إيرادات إنتل، العام الجاري، بينما كان حجم إنتل 3 أضعاف حجم إنفيديا من حيث الإيرادات حتى عام 2021.
