يستعد المتداولون لبيانات التضخم الأسبوع المقبل في ظل انكماش سوق العمل. وستواجه وول ستريت تداعيات أحدث بيانات الوظائف الأسبوع المقبل، حيث يراقب المستثمرون المؤشرات المقلقة في سوق السندات.
كما أن بيانات التضخم ستكون مؤثرة قبل أسبوع من قرار الفدرالي الأميركي حول أسعار الفائدة في 16 و17 سبتمبر.
وبينما تشير بعض المعطيات إلى ارتفاع محتمل في الأسعار، فإن محللين يرون أن هذه الزيادة لن تكون كافية لمنع البنك المركزي من تخفيض أسعار الفائدة.
تذبذبت أسواق الأسهم يوم الجمعة، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية خلال تداولات منتصف النهار بعد أن سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من اليوم.
تأتي هذه التحركات في أعقاب أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية، والذي أكد ما توقعه العديد من المستثمرين بالفعل: تدهور سوق العمل، وهو الآن في اتجاه هبوطين بحسب CNBC.
الخبر السار هو أن خفض أسعار الفائدة مضمون تقريباً في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم بعد أقل من أسبوعين. حتى خفض كبير لأسعار الفائدة وارد. أما الخبر السيئ فهو أن الاقتصاد يبدو أنه يتراجع.
سيتعين على المستثمرين التعامل مع ما يعنيه ذلك في الأسبوع المقبل. إذا استمر الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة، فقد يبدأ الطلب على السندات في التأثير على سوق الأسهم. انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.082% يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، عقب صدور تقرير الوظائف. (نقطة أساس واحدة تساوي 0.01%. تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين).
وقالت كيم فوريست، مديرة الاستثمار في شركة بوكيه كابيتال بارتنرز: “سنرى ما سيقوله سوق السندات بشأن هذه المعلومات”.
كذلك، سيقدم مؤشر أسعار المنتجين لشهر أغسطس، المقرر إصداره يوم الأربعاء، للمستثمرين أول نظرة على مدى استمرار ارتفاع تكاليف السلع المستوردة نتيجة فرض الرسوم الجمركية، وفق رويترز.
أما يوم الخميس، فسيُظهر مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس مدى تأثير ارتفاع التكاليف على أسعار المنتجات. وفي يوم الجمعة، سيولي الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً كبيراً لاستطلاع جامعة ميشيغان الأولي حول معنويات المستهلكين لشهر سبتمبر.
ويوم الثلاثاء، سيُصدر مكتب إحصاءات العمل الأميركي تقديره السنوي الأولي المعدل لبيانات عدد الوظائف خارج القطاع الزراعي، والذي يشمل البيانات من أبريل 2024 حتى مارس 2025 وسط توقعات بأن يكون هذا التقدير سلبياً، حيث من المتوقع انخفاض عدد الوظائف بنحو 400 ألف وظيفة.
من جانب آخر، لا يزال وضع المالية العامة للحكومة الأميركية في تدهور مستمر. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الاقتراض الشهري، حيث إن عائدات الرسوم الجمركية لم تُحقق الوعود المالية التي تحدث عنها الرئيس ترامب.
