سجلت تداولات عقارات السكن الخاص منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس الماضي قفزة كبيرة، إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.040 مليار دينار، مقارنة مع 913.3 مليون دينار فقط خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 13.8 في المئة. هذه الأرقام تعكس التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع السكن الخاص، سواء على صعيد القيمة أو عدد الصفقات المنفذة، بما يرسخ مكانته كأحد المحركات الرئيسية في السوق العقاري الكويتي.
وعند النظر إلى الأداء الشهري، يتبين ان التداولات شهدت نمواً ملحوظاً في كل الأشهر منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس، باستثناء شهرين فقط هما يناير ومارس اللذان تراجعت فيهما قيمة التداولات مقارنة بالفترات السابقة ، وفقاً لـ«الجريدة» .
أما بقية الأشهر فجاءت جميعها على ارتفاع، الامر الذي يعكس قوة الطلب واستمرار النشاط في القطاع السكني. ويبرز شهر مايو كأكثر الأشهر نشاطاً من حيث قيمة التداولات، حيث بلغت قيمتها 158.6 مليون دينار، تلاه أبريل بقيمة 145.2 مليون دينار، ثم يوليو بـ 142.8 مليون دينار.
في حين حل فبراير رابعاً بـ 138 مليون دينار، وجاء أغسطس في المركز الخامس بـ 133 مليون دينار، حيث تؤكد الأرقام أن الزخم لم يكن محصوراً في شهر واحد، بل توزع على عدة أشهر متتالية. أما على صعيد عدد الصفقات، فقد بلغ إجمالي المنفذة منها منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس نحو 2681 صفقة، مقارنة مع 2033 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت نسبتها حوالي 31.9 في المئة، ويؤكد ذلك أن النشاط لم يقتصر على ارتفاع قيمة التداولات فقط، بل شمل أيضاً زيادة واضحة في عدد الصفقات المنفذة.
ومن حيث التوزيع الشهري، فإن عدد الصفقات شهد نمواً في جميع الأشهر باستثناء يناير، الذي سجل تراجعاً طفيفاً، بينما جاءت بقية الأشهر على ارتفاع. وكان شهر مايو أيضاً في صدارة الأشهر من حيث عدد الصفقات بواقع 390 صفقة، تلاه ابريل بـ 380 صفقة، ثم يوليو بـ 377 صفقة، وجاء بعده اغسطس بـ 351 صفقة، في حين سجل فبراير نحو 334 صفقة.
وبذلك، يتضح أن قطاع السكن الخاص واصل أداءه القوي منذ بداية العام، محققاً قفزات كبيرة سواء على مستوى القيمة أو عدد الصفقات، حيث يعود ذلك الى عدة أسباب منها تراجع الاسعار مما جعله جاذباً بالنسبة للراغبين في السكن، بالإضافة إلى أن القيم الإيجارية لا تزال مستقرة، وهذا يجذب أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.
وبلغت قيمة متوسط الصفقة الواحدة في القطاع السكني منذ بداية العام الحالي وحتى أغسطس 387.9 ألف دينار للصفقة الواحدة، بالمقارنة مع 449.2 ألفاً، خلال الفترة ذاتها، اي بتراجع نسبته 13.6 في المئة. وبلغت تداولات قطاع السكن الخاص خلال كل عام 2024 ما قيمته 1.530 مليار دينار، حيث من المتوقع أن تتجاوز السنة الحالية، ذلك الرقم إذا ما حافظ القطاع على المستويات التي يحققها شهرياً.
