أصدر البنك التجاري الكويتي تعقيباً بشأن الخبر المنشور في الجريدة الاقتصادية بعنوان «دار الاستثمار تطالب التجاري بتعويض 700 مليون دينار».
وأوضح «التجاري» في إفصاح لبورصة الكويت اليوم الإثنين أن الدعوى المقامة من شركة دار الاستثمار ليست دعوى مطالبة أو إلزام للبنك بأداء قيمة تعويض محدد، وإنما هي دعوى ندب خبير لتقدير قيمة التعويضات، وما زالت منظورة أمام المحكمة المختصة ، ولم يصدر بشأنها حتى تاريخه حكم قضائي نهائي أو حتى تقرير خبرة يحدد قيمة التعويض ومدى استحقاقه، وعليه، فإن أي إشارة إلى التزام مالي على البنك تعد غير دقيقة ولا تستند إلى أسس قانونية صحيحة.
وحذر البنك من تداول أو نشر معلومات غير مستمدة من مصادره الرسمية والمعتمدة، لما قد يترتب عليه من لبس أو تضليل للمساهمين والمستثمرين، مؤكداً التزامه التام بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للإفصاح والشفافية.
