• انخفاض أسعار النفط يضغط على المالية العامة والحساب الخارجي رغم استقرار النظام المالي
• التضخم يواصل الاعتدال مع توقعات بانخفاضه إلى 2.2% في عام 2025
• نمو الائتمان للقطاع الخاص غير المالي يرتفع إلى 6.1% بدعم من الطلب المحلي
• تقدم ملحوظ في الإصلاحات المالية والهيكلية وتنويع الاقتصاد
• صندوق النقد يحذر من تأثر الآفاق الاقتصادية بتقلبات أسعار النفط وحصص الإنتاج
• إصدار قانون الدين العام الجديد يمكّن الحكومة من العودة إلى أسواق السندات
• توسيع نطاق ضريبة دخل الشركات ليشمل الكيانات متعددة الأطراف بنسبة 15%
• الاقتصاد الكويتي يحقق نمواً غير نفطي متصاعداً مع تحسن الثقة المحلية
• خبراء الصندوق يشيدون بجهود بنك الكويت المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي
اختتمت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دولة الكويت خلال الفترة من 15 إلى 22 الجاري، وذلك في إطار المشاورات الدورية التمهيدية لزيارة بعثة الصندوق المرتقبة لعام 2025 بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشائه.
وتولى بنك الكويت المركزي، بالتنسيق مع الصندوق والجهات المحلية المعنية، إنجاز الترتيبات الخاصة بهذه الزيارة، بما في ذلك تجميع المعلومات والبيانات وترتيب الاجتماعات مع كبار المسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والسياسة المالية والسياسة النقدية ومتانة القطاع المصرفي والمالي.
وقال بيان لخبراء صندوق النقد ان اقتصاد الكويت يحقق تعافيا في سياق ارتفاع إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي. ويُتَوَقّع ارتفاع النمو غير النفطي هذا العام فيما يواصل التضخم مساره نحو الاعتدال، ولكن انخفاض أسعار النفط يلقي عبئا على رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي. وتمت المحافظة على الاستقرار المالي، بدعم من التعليمات والرقابة الحصيفة من قِبَل بنك الكويت المركزي.
وتتسم المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية بأنها متوازنة بوجه عام. ونظرا لاعتماد الاقتصاد على النفط، فهو يظل معرضا بشدة لتقلب أسعار النفط وإنتاجه.
وأضاف البيان: تم إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية. ويتعين التعجيل بتنفيذ الإصلاحات للتشجيع على التنويع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، ودفع عجلة النمو غير النفطي.
وأصدر رئيس البعثة فرانسيسكو بارودي بعد مناقشات مع السلطات الكويتية بياناً قال فيه إن «اقتصاد الكويت يحقق تعافياً في سياق ارتفاع إنتاج النفط وقوة النمو غير النفطي. وتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% في 2024، مدفوعا بهبوط قدره 6.9% في ناتج القطاع النفطي بسبب تخفيض إنتاج النفط في ظل اتفاق أوبك+، وذلك على الرغم من النمو غير النفطي الذي بلغ 1.8% في ظل قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص».
وأضاف أن «بوادر التعافي في طريقها نحو التحقق، مع ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قدره 1.0% (على أساس سنوي) في الربع الأول من عام 2025. وبالنسبة لعام 2025، تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.6% مع إنهاء تخفيضات إنتاج النفط في ظل اتفاق أوبك+ الذي سيؤدي إلى زيادة ناتج القطاع النفطي بنسبة 2.4%، وارتفاع النمو غير النفطي إلى 2.7% نتيجة لزيادة قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص».
وذكر أن «التضخم يواصل مساره نحو الاعتدال، ولكن انخفاض أسعار النفط يؤثر سلباً على رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الخارجي. وتراجع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في 2024، انعكاسا لانخفاض التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4%. ويُتَوَقَّع استمرار تراجُع التضخم الكلي في مؤشر أسعار المستهلكين وبلوغه 2.2% في 2025 نظرا للانخفاض التدريجي حتى هذا الوقت من العام الجاري (2.3% على أساس سنوي في شهر يوليو) والاستقرار المتوقع في أسعار الواردات في الفترة المتبقية من العام». وتابع: «تشير التوقعات إلى ارتفاع عجز المالية العامة للحكومة المركزية المدرجة في الميزانية إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026، مقابل 2.2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2024/2025، وهو ما يرجع في الأساس إلى انخفاض إيرادات النفط. وبالتوازي مع ذلك، يُتَوَقَّع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 26.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، مقابل 29.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وذلك انعكاسا لانخفاض الصادرات النفطية بصفة أساسية».
وأضاف «كما أنها تمت المحافظة على الاستقرار المالي. ويُتَوَقَّع ارتفاع نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص غير المالي إلى 6.1% في 2025، مقابل 5.2% في 2024، نظرا لوتيرته حتى هذا الوقت من العام الجاري (6.7% على أساس سنوي في شهر يوليو) ليدعم بذلك قوة الطلب المحلي من القطاع الخاص. وحافظت البنوك على احتياطيات قوية من رأس المال والسيولة، في حين لا تزال القروض المتعثرة منخفضة».
وذكر أن «المخاطر على الآفاق الاقتصادية تتسم بتوازنها بشكل عام. كما أن الاقتصاد عُرضة بشكل كبير على المدى القصير لاحتمالات قد تدفع نحو التحسن أو التراجع بسبب التغيرات في أسعار النفط وحصص الإنتاج في ظل اتفاقية أوبك+، والتي قد تنشأ عن التقلبات في النمو العالمي، والتوترات الجيوسياسية، أو الإمدادات النفطية من البلدان خارج مجموعة أوبك+».
ولفت إلى «تحقق تقدم على صعيد الإصلاحات المالية والهيكلية. حيث اتسع نطاق ضريبة دخل الشركات في يناير 2025 والبالغة 15% لتغطي كل الشركات الكبرى متعددة الأطراف. بالإضافة إلى صدور قانون الدين العام الجديد في مارس 2025، وهو ما مكّن الحكومة من إصدار سندات دين للمرة الأولى منذ نحو عقد من الزمن. ويتعين التعجيل بتنفيذ الإصلاحات للتشجيع على تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، ودفع عجلة النمو غير النفطي».
