• الصكوك ستصدر بالعملة المحلية في مطلع نوفمبر المقبل
• الاكتتاب يقتصر على الجزائريين في الداخل والخارج والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون
• الصكوك لأجل 7 سنوات بعائد إيجار سنوي يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب
تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية في تاريخها، بنظام صكوك إجارة حق انتفاع بقيمة 296.6 مليار دينار (2.2 مليار دولار) بضمان محفظة من الأصول العقارية الحكومية.
من المقرر أن تنطلق عملية الاكتتاب في 2 نوفمبر المقبل وتمتد لشهرين، وتكون متاحة للجزائريين المقيمين داخل البلاد وخارجها والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، على أن يُستثنى من الاكتتاب المستثمرون الأجانب، وفقاً لـ «الشرق».
و ستصدر الصكوك بفئتي مئة ألف دينار ومليون دينار في شكل أوراق لحاملها وتدفع الدولة لحاملي الصكوك إيراداً ايجارياً سنوياً، ما يعادل 6% من قيمة المبلغ المكتتب لحق الانتفاع خلال السنوات الست الأولى من مدة الاكتتاب، ويحصّل المكتتبون إيجاراً يساوي المبلغ المستثمر والعائد السنوي في السنة السابعة.
وأجازت الجزائر في قانون موازنة عام 2025 للخزينة العمومية إصدار سندات “صكوك سيادية”، تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت أو التجهيزات العمومية ذات الطابع التجاري للدولة.
تمويل المشاريع الكبرى
وتستهدف الجزائر من إصدار أول صكوك سيادية في تاريخ البلاد تعبئة موارد مالية لتمويل المشاريع الكبرى ومشروعات البنى التحتية في سياق مساعي الحكومة لتوفير مصادر أدوات تمويل بديلة بحسب ما أفاد به يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
بدوره يرى هواري تيغرسي أستاذ العلوم الاقتصادية وعضو لجنة المالية في البرلمان سابقاً: أن إصدار أول صكوك سيادية في الجزائر يمكن أن يساهم في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية، وتحريك عجلة التنمية على اعتبار أنها توفر بديلاً شرعياً وجاذباً للسيولة النقدية، مشيراً إلى أن إصدار الصكوك بالعملة المحلية، يقلل مخاطر تقلبات الصرف ما يشجع على مشاركة أكبر للمستثمرين والمؤسسات المحلية.
عجز الموازنة الجزائرية
توجه الجزائر إلى إصدار صكوك سيادية لتمويل مشاريع البنية التحتية يأتي بهدف تخفيف الأعباء على الخزينة العمومية التي تعاني من تفاقم العجز.
وقدّرت الحكومة الجزائرية العجز في موازنة 2025 بنحو 62 مليار دولار في ظل توقعات بتحقيق إيرادات تُقدّر بـ64 مليار دولار مقابل نفقات بـ126 مليار دولار.
وتتبنى الجزائر سياسة دعم وتخفيض أسعار الطاقة والغذاء بهدف المحافظة على القدرة الشرائية وتخصّص ميزانية كبيرة لدعم الأسعار، والدعم النقدي للأفراد والشركات الحكومية، ودعم التعليم والصحة وبرامج السكن، وفق بيانات رسمية.
