سجّل الاقتصاد المصري نمواً قدره 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، ليبلغ معدل النمو السنوي 4.4%، متجاوزاً المستهدف البالغ 4.2%، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ويُعد هذا الأداء الفصلي الأعلى منذ ثلاثة أعوام، مدفوعاً بتوسع قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، والسياحة بنسبة 19.3%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.6%، إضافة إلى نشاط الوساطة المالية الذي نما بنحو 10.8%.
وأوضحت الوزارة أن هيكل الاستثمار شهد تحولاً ملحوظاً، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 47.5% من الإجمالي، وهو المستوى الأعلى خلال خمس سنوات، مقابل تراجع الاستثمار العام إلى 43.3% بعد أن كان 51.2% في العام المالي المنتهي في يونيو حزيران 2024.
في المقابل، استمر تراجع نشاط قناة السويس بانكماش قدره 52% خلال العام، كما انخفض قطاع الاستخراجات بنحو 9%، رغم بدء انحسار وتيرة التراجع في الربع الرابع.
