أكدت وكالة «فيتش» أن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة لا يحمل تداعيات مباشرة على التصنيف السيادي البالغ «+AA» مع نظرة مستقرة، لكن الوكالة شددت على أن الأزمة تعكس استمرار التحديات في عملية صنع القرار المالي وضعف الحوكمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير صدر الأربعاء، أن الاعتماد المتكرر على قرارات التمويل المؤقتة لإبقاء أنشطة الحكومة الفيدرالية مستمرة، يعكس قصورًا مزمنًا في السياسات المالية منذ خفض التصنيف الأميركي من «AAA» عام 2023.
وأضافت «فيتش» أن الخلافات الجارية حول خفض الإنفاق على برامج الرعاية الصحية، ودور الكونغرس في ضبط ميزانية الدولة، أبرزت الانقسامات السياسية التي تزيد من حدة الجمود التشريعي.
وتوقعت الوكالة تراجع عجز الميزانية العامة إلى 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 7.7% في 2024، مدعومًا بزيادة إيرادات الرسوم الجمركية التي قد تصل إلى 300 مليار دولار هذا العام، من 77 مليار دولار في 2024.
وأضافت «فيتش» أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق الحكومي سيتوقف على مدته وحجمه، لافتة إلى أنها تتوقع تباطؤ النمو إلى 1.6% خلال العام الجاري والمقبل، مقارنة بـ 2.8% في 2024، قبل أن يتسارع إلى 2.1% بحلول 2027.
