ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الحكومة السعودية تجري محادثات مع مجموعة من البنوك لاقتراض ما يصل إلى عشرة مليارات دولار.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى «بلومبرغ»، فإن قرار وزارة المالية بشأن الاقتراض ليس نهائياً، وقد يتغير بناء على مجريات المحادثات والتسعير الذي قد تحصل عليه الحكومة لقاء القرض.
وذكرت الوكالة أن الحكومة السعودية قد رتبت ما لا يقل عن قرضين ضخمين، بما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لكل منهما، منذ عام 2016.
وكانت الحكومة السعودية من بين الأنشط في أسواق سندات الدول الناشئة هذا العام، حيث جمعت نحو عشرين مليار دولار من أسواق أدوات الدخل الثابت منذ بداية 2025.
وأكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير حديث لها، أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.
لكنها في المقابل حذرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض بعض التحديات التي يتعين على البنوك وشركات التأمين إدارتها.
وترجح الوكالة أن تواصل الحكومة الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بحوالي 26% في نهاية 2024.
وأضافت «موديز» أنه في الوقت الذي لعب فيه صندوق الاستثمارات العامة دوراً رئيسياً في المراحل الأولى عبر استثمارات ضخمة، فإن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع نطاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة .
