أظهرت بيانات التداول الأسبوعية استمرار تفوق السوق الرئيسي على السوق الأول، للأسبوع الثاني على التوالي، مدعوماً بنشاط واضح من الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليكسب نحو 1.1 في المئة، فيما تراجع مؤشر «الأول» بصورة طفيفة بما نسبته 0.15 في المئة، ما انعكس على حصيلة المؤشر العام التي كانت إيجابية بشكل محدود جداً إذ ربح 0.07 في المئة.
وعلى صعيد متغيرات السوق، فقد استمر أيضاً السوق الرئيسي في الاستحواذ على الحصة الأكبر من السيولة الأسبوعية المتداولة، التي بلغت 786 مليون دينار، بارتفاع قدره 26.8 في المئة، عن الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر، إذ استحوذ «الرئيسي» بنسبة 63 في المئة، من إجمالي السيولة المتداولة، فيما استحوذ «الأول» على 37 في المئة منها وفقاً لـ«الجريدة» .
وفيما يخص تعاملات الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع، فقد أنهت بورصة الكويت تعاملاتها على تباين أداء مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشر السوق الرئيسي وحيداً مع استمرار النشاط اللافت على بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما استمر السوقان «العام» و»الأول» في تسجيل التراجعات المحدودة، تحت ضغط بعض الأسهم القيادية والمدرجة في «الأول».
وسجلت الجلسة تذبذباً في الأداء العام، نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الأسهم المدرجة في السوق الأول، مما انعكس على المؤشر العام ودفعه للتحرك ضمن المنطقة الحمراء.
واستمرت السيولة في التراجع للجلسة الثالثة على التوالي لتصل إلى مستوى 126.4 مليون دينار، مقارنة مع سيولة قيمتها 129.8 مليون دينار، في ختام جلسة الأربعاء، أي بتراجع نسبته 2.5 في المئة، ليعود السوق الأول بالاستحواذ على الحصة الأكبر من تلك السيولة بنسبة 53 في المئة، فيما استحوذ السوق الرئيسي على 47 في المئة.
وتم تداول 133 سهماً، لترتفع الأسعار لـ 63 سهماً، فيما تراجعت لـ 50 سهماً، واستقرت أسعار 20 سهماً، وارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 6 قطاعات، بصدارة قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.35 في المئة، والتأمين بنسبة 0.75 في المئة، فيما انخفضت المؤشرات لـ 6 قطاعات بقيادة قطاع مواد أساسية بـ 1.43 في المئة، والطاقة بنسبة بـ 0.81 في المئة.
