أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة ايفا للفنادق والمنتجات وشركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» تعديل مادة بالنظام الأساسي .
ووافقت الجمعية العامة لشركتي «إيفا» و«إيفا فنادق» في إفصاحين منفصلين لبورصة الكويت اليوم الأربعاء بأغلبية الحضور على توصية مجلس الإدارة بأن تزاول كل منهما أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما صادقت على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي لكل منهما برقم 54.
وتنص المادة على أن تزاول الشركة أغراضها وفقاً للشريعة الإسلامية، ويجب عليها أن تتقيّد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
وتتقيد الشركة، في ممارسة أعمالها بتعاليــم وأحكــام الشريعة الإسلامية السمحاء، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تفسر أي من الأغراض المتقدمة على أنها تجيـــز للشركة القيـام بشكل مباشر أو غير مباشر بممارسة أي أعمال ربويــة سواء في صورة فوائــد أو أية صورة أخرى.
ويجب على الشركة أن تُشكّل هيئة مستقلة تُسمى – هيئة الرقابة الشرعية – وتتكون من عدد من المتخصصين في الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن 3 تعيّنهم الجمعية العامة العادية للشركة في اجتماعها السنوي وتحدد مدتهم.
وتختص بإبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها، والتحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
يأتي ذلك مع تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مـــدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام الشركة بالتقيّد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.
ويُدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة، وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذّر تحقيق الأغلبية أو وجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ولا تسري نصوص المواد 508 و992 و1014 من القانون المدني والمادة 237 من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
