• الحكومة ترفع استخدامها لعوائد صندوق الثروة النرويجي إلى 57 مليار دولار وتحشد دعم اليسار لإقرار الموازنة
• القاعدة المالية تفرض سقف إنفاق عند 3% من قيمة الصندوق
• وزارة المالية تتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.5% في 2026 مع ارتفاع إيرادات النرويج من تصدير الوقود
(بلومبرغ) – تسعى حكومة الأقلية في النرويج إلى زيادة الاستفادة من صندوق الثروة السيادي، البالغة أصوله تريليوني دولار، في موازنة العام المقبل، مع احتياج حزب العمال الحاكم إلى دعم شركائه السياسيين من اليسار.
تعتزم الدولة الإسكندنافية رفع حجم استخدامها لعوائد صندوق الثروة النرويجي إلى 579.4 مليار كرونة (57 مليار دولار)، مقابل 550.6 مليار كرونة مُعدلة وفقاً للتضخم في العام الماضي، بحسب الأرقام الرئيسية الواردة في مشروع الموازنة الذي أصدرته وزارة المالية الأربعاء.
يؤثر التحفيز المحتمل الناتج عن الإنفاق من عوائد الصندوق –الذي يموّل أكثر من خُمس الموازنة حالياً– على السياسة النقدية لـ»نورغيس بنك» (Norges Bank)، بنك النرويج المركزي. غير أن التأثير ظل محدوداً نتيجة التوافق السياسي على ما يُعرف باسم «القاعدة المالية»، التي تضع حداً أقصى للإنفاق عند 3% من قيمة الصندوق، ما يعادل نسبة العائد الحقيقي المتوقع منه.
تُعدُّ هذه أول خطة لحزب العمال منذ إعادة انتخابه في الانتخابات العامة التي أُقيمت الشهر الماضي، وتهدف إلى إنفاق 2.8% من إجمالي قيمة الصندوق، تماشياً مع توقعات البنك المركزي الشهر الماضي.
كتبت كارين ألسفيك نلسون، المحللة الأولى لدى «سفينسكا هانديلزبانكن» (Svenska Handelsbanken) في النرويج، في مذكرة أن «الأرقام الصادرة اليوم لن تغير توقعات سعر الفائدة الأساسي. بينما تسهم السياسة المالية في الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة بدرجة ما، لقد تم مراعاة ذلك في التوقع الأساسي لـ(نورغيس بنك)، ولا يغير التقييم العام».
يتعين على رئيس الوزراء يوناس غار ستوره التفاوض للحصول على دعم أربعة أحزاب صغيرة لإقرار الموازنة في البرلمان، وقد تعهد بانتهاج الحذر المالي، وبأن يظل الإنفاق من الصندوق «أقل بكثير» من الحد الأقصى عند 3%، لضمان تمكن صناع السياسة النقدية من إجراء مزيد من التيسير النقدي في النرويج.
أشارت محافظة البنك المركزي إيدا فولدن باكه، وغيرها من صناع السياسات، الشهر الماضي إلى أنه من المستبعد أن يتسرعوا بإجراء مزيد من التيسير النقدي، بعد خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية منذ الجائحة إلى 4%، ويرجع ذلك –ضمن عوامل أخرى– إلى أن متانة الاقتصاد تبقي الضغوط السعرية قائمة.
يشكل صندوق الثروة مصدر الدعم الرئيسي لموازنة النرويج، كما أن أوضاع المالية العامة في البلاد من بين الأكثر قوة في العالم.
وبينما يُتوقع أن تتراجع إيرادات الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة، فإن النمو السريع للصندوق يشير إلى أن النرويج لم تعد معتمدة على أسعار النفط، بل حل محلها الاعتماد على المكاسب المستمرة المحققة في الأسواق المالية العالمية.
في الوقت نفسه، ارتفعت إيرادات النرويج من التصدير مع تعزيز دورها كمورد رئيسي للغاز الطبيعي إلى دول أوروبا الغربية بعد العقوبات على روسيا. ويساعد ذلك حكومة ستوره في تمويل دعم الكهرباء المكلف لصالح المستهلكين، إلى جانب الزيادة الضخمة في الإنفاق العسكري للوفاء بالتزامات البلاد لحلف شمال الأطلسي «ناتو».
وتتوقع الوزارة نمو اقتصاد البر الرئيسي بنسبة 2.1% العام المقبل، مقارنةً بتوقع سابق عند 1.6% صدر في مايو. ويُقدّر النمو هذا العام عند 2%، بعد رفعه من تقدير سابق عند 1.8%. كما تتوقع الوزارة تباطؤ معدل التضخم الأساسي إلى 2.5% في 2026، وأن تبقى نسبة البطالة المسجلة دون تغيير عند 2.1% في العام المقبل.
