تعيش الكويت اليوم مرحلة تحول إستراتيجي نوعي في مسار القضية الإسكانية، مع بروز «المطوّر العقاري» كقوة محركة وشريك حقيقي للدولة في إيجاد حلول مستدامة لأحد أكثر الملفات تعقيداً في البلاد.
فبعد عقود من الاعتماد شبه الكامل على الدولة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، تبرز شراكة إستراتيجية جديدة بين القطاعين العام والخاص، تَعِدُ بمرحلة مختلفة من التنمية العمرانية، تُختصر فيها الدورة الزمنية للمشاريع، وتُفتح فيها آفاق أوسع لتحقيق حلم السكن للشباب الكويتي ، وفقاً لـ«الراي» .
وليس سراً، أن النموذج التقليدي للرعاية السكنية الذي ارتكز على التمويل الحكومي الكامل وتخصيص الأراضي الضخمة أثبت قصوره أمام الطلب المتزايد وطول قوائم الانتظار، حيث بات من الضروري الانتقال إلى نموذج يعتمد على الكفاءة والسرعة التي يمتاز بها القطاع الخاص.
وهنا يأتي دور المطور العقاري كـ«حل عصري» و«طوق نجاة» يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة التمويلية، ليحول الأراضي إلى مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات، توافر سكناً لائقاً بأسلوب عصري للأسر الكويتية.
ومنذ الإعلان عن دخول «المطور العقاري» حيز التنفيذ، تتنافس الشركات الكويتية على الدخول في تحالفات عالمية لتطوير مدن إسكانية حديثة وفق أعلى المعايير التخطيطية، في ظل زخم كبير يرافق مرحلة التأهيل لمشاريع المطور العقاري التي تطرحها الرعاية السكنية، والتي لاقت إعجاب المستثمرين وترحيبهم لما تتضمنه من شفافية ووضوح في الرؤية المستقبلية.
ووفقاً لما تم الإعلان عنه، ستضم المدن الجديدة، التي سينفذها القطاع الخاص، بنى تحتية ذكية ومرافق خدمية متكاملة، وتشكل نقطة انطلاق لتنشيط الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص عمل وتحريك عجلة المقاولات والتمويل والإنشاءات.
ويُضاف إلى ذلك، قانون التمويل العقاري المرتقب أن يرى النور قريباً، ليمثل الإطار التشريعي الداعم لجهود المطورين العقاريين والمواطنين على حد سواء. فالقانون سيتيح للمواطن الحصول على التمويل الميسر لامتلاك مسكنه من خلال تسهيلات منظمة، ما يعزز القدرة الشرائية للشباب ويجعل السكن في متناول الجميع، إضافة إلى المساهمة في خلق دورة تمويلية واقتصادية متكاملة، تضمن استدامة المشاريع واستقرار السوق العقاري.
فالميزة الأبرز لدخول المطورين العقاريين على خط الأزمة الإسكانية هي تقليل كلفة السكن وسرعة الإنجاز، عبر استثمار الموارد بكفاءة أعلى، واستخدام أنظمة بناء حديثة تضمن الجودة والمواصفات المطلوبة.
ويرى خبراء عقاريون أن ما يحدث اليوم ليس مجرد مشروع جديد، بل تحول إستراتيجي في فلسفة الإسكان، من الرعاية إلى التمكين، ومن الانتظار إلى الإنجاز. فالمطوّر العقاري أصبح شريك الدولة في تحقيق الحلم السكني الكويتي، والتمويل العقاري هو الأداة التي ستحوّل هذا الحلم إلى واقع مستدام يليق بطموحات الأجيال الجديدة.
ويؤكد الخبراء أن دخول المطور العقاري بقوة إلى القطاع السكني سينعكس مباشرة على الصعيد الاقتصادي، من خلال فرص عمل جديدة، وإنعاش الدورة الاقتصادية، وجذب رؤوس أموال محلية وخارجية تبحث عن بيئة تطوير مستدامة، مشددين على أن «المطور العقاري» لم يعد مجرد جهة بناء أو استثمار عقاري، بل أصبح شريكاً تنموياً في رسم مستقبل المدن الإسكانية الحديثة فهو يمتلك الخبرة الفنية، والقدرة الإدارية، والتمويل اللازم لتحويل الأراضي إلى مشاريع سكنية متكاملة الخدمات، بما يخفف العبء عن الدولة ويُسهم في تسريع وتيرة الإنجاز.
