• أغلبية المحللين توقعوا تخفيض الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع 29 أكتوبر
• توقعات باستمرار انقسام أعضاء الفدرالي حول السياسة النقدية ومواصلة سوق العمل الأميركي الضعف
في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الحالي وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، تتوجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى مقر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لمتابعة قرار السياسة النقدية السابع وقبل الأخير خلال هذا العام.
ويتوقع محللون في مسح أجرته «CNBC عربية» أن يواصل مجلس الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر الجاري، بعد أن خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي.
وذكر نحو 91% من المشاركين في المسح والبالغ عددهم 22 محللاً، أن الفدرالي سيخفض معدلات الفائدة للمرة الثانية على التوالي في اجتماع هذا الشهر. بينما اعتبر 100% من الذين توقعوا خفض معدلات الفائدة أن الفدرالي سيكتفي بتقليص تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر في 29 أكتوبر.
ويتوقع نحو 91% من المحللين المشاركين في مسح CNBC عربية استمرار الانقسام بين أعضاء الفدرالي حول السياسة النقدية خلال اجتماع هذا الشهر.
وكان الفدرالي قد شهد في اجتماع سبتمبر تصويت عضو واحد على خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مخالفاً رأي أغلبية الأعضاء بالخفض 25 نقطة أساس. كما شهد اجتماع يوليو الماضي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير رغم تصويت عضوين لصالح الخفض، في أكبر انقسام من نوعه في 32 عاماً.
ويختلف اجتماع الفدرالي هذا الشهر عن الاجتماعات السابقة في حقيقة أن البنك اضطر للتعامل مع غياب كثير من البيانات الاقتصادية الهامة جراء الإغلاق الحكومي الأميركي المطول. ويرى 83% من المحللين المشاركين في مسح CNBC عربية أن سوق العمل في الولايات المتحدة سيواصل حالة الضعف التي شهدها في الفترة الأخيرة، ما قد يدعم استمرار سياسة التيسير النقدي من جانب الفدرالي الأميركي.
وكان تقرير الوظائف الأميركي عن شهر سبتمبر قد تم تأجيل صدوره عن موعده الذي كان مقرراً في بداية أكتوبر الجاري بسبب الإغلاق الحكومي. وكشفت بيانات شهر أغسطس ارتفاع معدل البطالة في أميركا لأعلى مستوياته في 4 سنوات تقريباً، مع إضافة الاقتصاد 22 ألف وظيفة فحسب، ما كان يقل كثيراً عن توقعات المحللين.
ومع التوقعات المتزايدة بخفض الفائدة الأميركية للاجتماع الثاني على التوالي، يبرز السؤال: هل يتمكن الفدرالي من كبح ضعف سوق العمل، أم أن الوقت أصبح متأخراً بالفعل؟
