ارتفع الذهب مجدداً فوق مستوى 4100 دولار للأونصة الأسبوع الماضي بعد تراجع حاد، مما أبقى على التوجه الصعودي طويل الأمد دون تغيير.
وتوقع بنك «جيه بي مورغان» أن يتجاوز المعدن الأصفر مستوى 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مع سعي المستثمرين للتحوّط من مخاطر الأسهم والتوترات الجيوسياسية.
وجاء التراجع الأخير إلى مستوى 4003 دولارات نتيجة عمليات جني الأرباح، في حين عززت التوترات التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة والصين والعقوبات الغربية الجديدة على روسيا جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ومنذ عام 2022، اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن سنوياً من الذهب، وهو ما يزيد بأكثر من الضعف عن متوسط الفترة بين 2016 و2021. كما ضخ المستثمرون الغربيون نحو 64 مليار دولار في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب حتى سبتمبر 2025، من بينها رقم قياسي بلغ 17.3 مليار دولار في سبتمبر وحده — ما يعكس طلباً هيكلياً يدعم المكاسب طويلة الأجل، وفقا لتقرير نشرته «economictimes» .
وفي الولايات المتحدة وحدها، استحوذت الصناديق على 35 مليار دولار من هذه التدفقات، متجاوزة إجمالي تدفقات عام 2020 البالغ 29 مليار دولار.
وبلغت مقتنيات صناديق الذهب العالمية 3692 طناً بحلول أغسطس، أي أقل بنسبة 6% فقط من أعلى مستوى قياسي بلغ 3929 طناً.
ورفعت »غولدمان ساكس” توقعها لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4900 دولار للأونصة، مستندة إلى استمرار الطلب من صناديق الاستثمار وتوقعات بمزيد من مشتريات البنوك المركزية.
ويرى محللون أن كل 100 طن إضافية من الطلب يمكن أن ترفع الأسعار بنحو 1.7%.
وكان الطلب الصيني هو المحرك الأساسي لمكاسب الذهب خلال 2024، وهو ما انعكس في ارتفاع «علاوة شنغهاي»، إلا أن الأسعار في الصين تراجعت مؤخراً دون مستويات لندن، في إشارة إلى أن المستثمرين الغربيين أصبحوا القوة الرئيسية في السوق.
وفي المقابل، خفف البنك الاحتياطي الهندي وتيرة مشترياته في 2025، إذ اشترى 3.8 طن فقط حتى أغسطس مقارنة بـ 45.4 طناً خلال الفترة نفسها من 2024.
ويتوقع المحللون أن يتراوح سعر الذهب بين 4500 و5000 دولار للأونصة في الفترة 2027–2028، وأن يصل إلى 5150–5800 دولار بحلول 2030 في السيناريوهات المتفائلة.
ويؤكد الخبراء أن الذهب لا يزال أداة تحوّط رئيسية ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية وتراجع أسواق الأسهم، ويوصون بتخصيص ما يصل إلى 15% من المحافظ الاستثمارية للذهب كوسيلة حماية.
وعاد الذهب مجدداً إلى قلب النقاشات النقدية العالمية، مدفوعاً بطلب البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار، وضعف الدولار، وعدم اليقين الجيوسياسي.
ورغم احتمال حدوث تقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه الصعودي الهيكلي للمعدن الأصفر لا يزال قائماً.
أما توقعات «جيه بي مورغان» للفترة 2025–2028، فتشير إلى نظرة شديدة التفاؤل، إذ ترجّح أن يتضاعف سعر الذهب خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى نحو 8000 دولار للأونصة بحلول عام 2028، مدفوعاً بتزايد الطلب الاستثماري والتحوّط من مخاطر الأسهم والتقلبات الاقتصادية، مع توقع متوسط سعر 3675 دولاراً في أواخر 2025، وارتفاعه إلى أكثر من 4000 دولار بحلول منتصف 2026.
