تعتزم شركات سعودية كبرى تنفيذ استثمارات بمليارات الدولارات في سوريا، في إطار نهج المملكة الموجه نحو الأعمال من أجل تعافي البلاد، لكن العقوبات الأميركية وتفكك أجهزة الدولة السورية يشكلان عقبتين مهولتين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوري عبد الله ماندو إن «من بين الشركات التي تتطلع إلى دخول السوق السورية شركة أكوا باور السعودية، عملاق الطاقة المتجددة، وشركة الاتصالات السعودية إس تي سي».
وأضاف أن الخطة تهدف إلى البدء بأساسيات الاقتصاد السوري الذي مزقته الحرب، من خلال إعادة بناء البنية التحتية للطاقة وقطاعي المال والاتصالات، وفقًا لـ «رويترز».
وأشار في تصريحات لـ «رويترز» في الرياض هذا الأسبوع، خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» الذي يجمع قادة سياسيين ورجال أعمال عالميين، إلى أن «الهدف هو جذب مليارات الدولارات من رأس المال الفعلي إلى سوريا خلال السنوات الخمس المقبلة».
وتعد الرياض محركًا رئيسيًا لإعادة التواصل العالمي مع سوريا منذ أن أطاحت المعارضة المسلحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي، مما يُخرج دمشق من فلك إيران ويُعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط.
وفي مايو، استضافت المملكة اجتماعًا تاريخيًا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب أنه سيرفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا.
لكن على الرغم من الإعفاءات واسعة النطاق، فإن الإجراءات الأشد صرامة، المعروفة باسم «عقوبات قيصر»، يتعين إلغاؤها عبر الكونغرس الأميركي حيث لا يزال المشرعون منقسمين بشأن هذه المسألة، ولكن من المتوقع أن يتخذوا قرارًا قبل نهاية العام.
وقال ماندو إن قانون «عقوبات قيصر هو آخر قيد يخنق الاقتصاد السوري».
